وقال المنتدى في بيان، إن “مصانع المكرونة المحلية على رفع سعرخنشة 10 كيلو من 2600 الى 3300 أوقية قديمة بزيادة معتبرة وغيرمبررة ومخالفة لكل قوانين المنافسة و حرية السوق” كما أن  شركات الاسمنت استغلت الطلب الكبير على هذه المادة للاستمرارفي احتكارها عبر تسعيرها لطن الاسمنت بصفة موحدة حتى وصل الى 65000 أوقية، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان، أن المنتدى يسجل “بكل اسف غياب دور السلطات و الجهات المعنية أمام هذه الوضعية المتصاعدة و المرشحة لأن تشمل مواد اساسية أخرى مع بداية السنة الدراسية”، على حد وصف البيان.

ودعا البيان، “المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك الى اليقظة و  الاطلاع بدورهم و الدفاع عن مصالحهم و الوقوف صفا واحدا امام تغول التجار و الموردين”.

ويرى مراقبون إن التساهل الرسمي يهدد بثورة جياع، كما أن عدم تفعيل مؤسسة التموين التابعة للدولة إلى جانب عدم المتابعة والعقاب للمخالفين للقانون من المضاربين بالأسعار في السوق من التجار التجزئة والجملة ونصف الجملة، يجعل المسؤولية على الدولة وخاصة وزارة التجارة.