حيث سجل العالم  في الأيام القليلة الماضية إرتفاعا مشهودا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تجاوزت في بعض الأحيان سقف الألف ومئتا إصابة مايعني سرعة في الانتشار غير مسبوقة بالمقارنة مع الموجات السابقة من الوباء الذي يشتاح العالم منذ 2019 وهو ما يستوجب الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية وجعل كل المصالح الصحية والأمنية والمجتمع المدني في أعلى درجات الإستعداد القصوى لمواجهة هذه الموجة العنيفة التي تضرب بلادنا والعالم.

وفي هذا السياق قررت السلطات الأمنية والصحية فرض الكمامات وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التأكد من وجود شهادات تلقيح للوافدين وكذلك ضرورة تعزيز أصحاب الأمراض المزمنة بلقاحات تعزيزية.

كما سبق للسلطات الموريتانية خلال موجة سابقة من كوفيد 19 منع التجمعات وغلق محلات الحفلات وغيرها وتوسعة عمليات التحسيس والتعبئة على أهمية التلقيح وجعل بطاقة التلقيح شرط أساسي للتنقل والدخول للمؤسسات العمومية وغيره من الإجراءات، غير أن بعض المراقبين يستغربون من استثناء المدراس من قرار السلطات الأخير حيث أن الإكتظاظ والاحتكاك علامة مميزة للمدارس وفتحا في هذه الظروف يعني تمكين الفيروس من الانتشار على أوسع نطاق وتوزيعه بطريقة أفقية متسعة على امتداد التراب الوطني مع ما يمثله ذلك من مخاطر على التلاميذ والأهالي والطواقم التربوية من معلمين ومديرين وغيرهم.

وفي جانب آخر لم يخفي أحد الطواقم التربوية خوفه من العودة للمدرسة في هذه الظروف مستغربا قرار استثناء المدارس من الإجراءات التي أقرتها السلطات، كما عبر أحد آباء التلاميذ عن عدم فهمهم لقرار الحكومة بالدفع بفلدت أكبادهم للمدرسة في ظل ظروف الانتشار الحالية للفيروس والإكتظاظ الذي تشهده المدارس حيث يصل عدد التلاميذ في الفصل الواحد 130تلميذ في بعض مدارس آدوابه والأرياف وحتى القرى والمدن…

جدير بالذكر القول إن بيان وزارة الداخلية لم يستبعد إغلاق المدارس في حالة تطلب الأمر ذلك لكن بحسب رأي أحد الطواقم التربوية المنتقدين لقرار فتح المدارس يقول: إغلاقها بعد فتحها في ظروف انتشار سريعة قد لا يجدي نفعا مع أوميكرون ومتحورات كورونا المختلفة.