أعلن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إعطاء تعليماته بضم منطقة “تمايه” المعدنية إلى المناطق التابعة لشركة “معادن موريتانيا”، استجابة لرغبة المنقبين في مجال التعدين الأهلي.
مؤكدًا خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا أن السلطات الإدارية والأمنية صارمة في ما يتعلق بمنع النشاط خارج المناطق المخصصة لمعادن موريتانيا، واحترام كل القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة وفق القانون.
وإليكم نص خطاب رئيس الجمهورية:
“بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم
إن تواجدنا اليوم في مؤسسة معادن موريتانيا، يتيح لي فرصة أخرى للتعبير عن تقديري لجهود المنقبين وسلوكهم في نبذ الكسل والاستفادة التي حصلوا عليها من خيرات أرضنا واستخراج ثرواتنا بسواعدهم الطاهرة وبقوة إرادتهم.
ويشكل هذا المجهود الكبير مساهمة مهمة في بناء اقتصادنا الوطني. ولا يسعني هنا إلا أن أنوه به وأشكرهم جميعا إدارة ومنقبين ومستثمرين.
إن مجهودات المنقبين وإدارتهم القوية هذه، تولد لدينا شعورا كبيرا بالاعتزاز وبالفخر بهم، ولكن يشوبه من حين لآخر شيء من الحزن والأسى كلما تعرض أحد أبنائنا لحادث مؤسف في إطار ممارسته لهذا العمل، ويكون هذا الأسى مضاعفا عندما يحصل ذلك بسبب أخطاء أقول لكم بصراحة أنه لا داعي لها، كتجاوز حدود حوزتنا الترابية وعدم احترام إجراءات السلامة.
إن هذا الأمر غير مقبول ولا مصلحة فيه ولا يمكن أن يستمر، وأدعو الجميع للتعاون بالصرامة اللازمة، لضمان احترام كل الإجراءات الشرعية والقانونية من أجل عدم تعريض الأنفس للخطر.
لا تحتاج أهمية هذا القطاع وما أوليه له من عناية إلى دليل، فقد واكبته في كل مراحله، فكنت من أجله في ازويرات وكنت من أجله في الشامي وأنشأنا من أجله مؤسسة معادن موريتانيا، وها نحن اليوم معكم في نواكشوط لنضع الحجر الأساس لمقر مؤسسة معادن موريتانيا.
ولأن المجال الاجتماعي هو محور اهتمامنا وفي صدارة أولوياتنا، فقد أعطيت التعليمات بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالحالات الإنسانية، في إطار نشاطات التعدين الأهلي. وقد ألزمتهم أن يتم تسييره بكل شفافية وموضوعية وأن يصل تأثيره إلى كل مستحقيه بكل أمانة وبكل ثقة. وسيوضع مبلغ مليار أوقية قديمة من طرف معادن موريتانيا في هذا الصندوق لسنة 2023.
واستجابة لرغبتكم أيها المنقبون، فسأعطي أيضا، التعليمات بضم منطقة تماية تازيازت، لأروقة معادن موريتانيا.
وفي ذات الوقت فإن هذه مناسبة لتأكيد صرامة السلطات الإدارية والأمنية في منع ممارسة النشاط خارج الأروقة المخصصة لمعادن موريتانيا، والصرامة أيضا في احترام كل القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة وفق القانون دون أدنى شرط”.
