المتابع – نواكشوط- اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 05 أغسطس 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم، واستمع إلى عدة بيانات تناولت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أقر تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية.
وشملت أبرز النصوص التي صادق عليها المجلس مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف إرساء إطار قانوني متكامل يدعم ريادة الأعمال، وييسر استفادة هذه المؤسسات من التمويل والأسواق العمومية والخاصة، ويعزز مساهمتها في التشغيل والابتكار والتنمية المحلية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال للفترة 2025-2030.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ينشئ الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ويحدد تشكيلة مجلس الحكامة والتسيير، لتتولى تنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
وفي المجال القانوني، وافق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بمنظومة التوثيق، شملت إنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي، وتنظيم الهيئة الوطنية للموثقين، وتحديد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين، وذلك بهدف تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الحقوق والحد من النزاعات.
وفي قطاع التعليم، صادق المجلس على تعديل بعض ترتيبات المرسوم المحدد للساعات الأسبوعية لتدريس أساتذة التعليم الثانوي، بما يسمح بمراجعة تعويض الساعات الإضافية وتحفيز المدرسين على سد النقص في بعض المواد والتخصصات، في إطار تحسين جودة التعليم وضمان انتظام الزمن المدرسي.
واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حول النتائج الأولية للمسح الدائم للظروف المعيشية للأسر (2025-2026)، والتي أظهرت ارتفاع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6%، وانخفاض معدل الفقر النقدي من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، إضافة إلى تراجع الفقر المدقع وتحسن مستويات الدخل، خاصة في المناطق الريفية.
كما قدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بياناً حول تنظيم النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، الذي سيمتد من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026، بهدف تنشيط الحياة الثقافية وتشجيع السياحة الداخلية وتحريك الاقتصاد المحلي خلال العطلة الصيفية.
واستمع المجلس كذلك إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية، وآخر عن الحالة في الداخل قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس سلسلة من التعيينات في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، شملت قطاعات تمكين الشباب، والتكوين المهني، والشؤون الاقتصادية، والمالية، والوظيفة العمومية، والتحول الرقمي، والتجارة، والثقافة، والبيئة.
نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 05 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتنظيم استفادتها من التمويل والأسواق وسلاسل القيمة، وتأطير مواكبة حاملي المشاريع، بما يعزز التشغيل والابتكار والتنمية الترابية، ويتكامل مع المنظومة التشريعية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال 2025-2030.
مشروع مرسوم يحدد تشكيلة وطريقة عمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ومجلس الحكامة والتسيير.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ويحدد اختصاصها الترابي.
مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير واختصاص وتشكيلة الهيئة الوطنية للموثقين.
مشروع مرسوم يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين.
مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 69-218 المحدد للحد الأعلى للساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ومعهد الدراسات الإسلامية العليا ومدرسة تكوين المعلمين.
كما استمع المجلس إلى:
بيان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول الوضع الدولي.
بيان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن الحالة في الداخل.
بيان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر 2019-2025، والذي أظهر تحسن القدرة الشرائية، وانخفاض معدلات الفقر والفقر المدقع، وتحسن مستويات الدخل.
بيان وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان حول الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، الذي يمتد من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026.
كما اتخذ المجلس جملة من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات جديدة في وزارات تمكين الشباب، والتكوين المهني، والشؤون الاقتصادية، والمالية، والوظيفة العمومية، والتحول الرقمي، والتجارة، والثقافة، والبيئة، إضافة إلى عدد من المؤسسات العمومية.
