وزير التجارة والصناعة التقليدية يطلق وكالة السلامة الصحية للأغذية

المتابع (نواكشوط) – أطلق وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، اليوم الخميس في نواكشوط أنشطة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.

المدير العام للوكالة محفوظ ولد بيه، أكد أن الجميع يدرك دور الرقابة الصحية كأحد ركائز منظومة الصحة الوقائية خصوصا مع تزايد وتنوع الأمراض ذات الصلة بعدم جودة وسلامة الغذاء.

وأضاف ولد بيه أن الوكالة تتوفر على مختبرين تم تجهيزهما بأحدث المعدات، أحدهما للتحاليل المرتبطة بالملوثات الميكروبية والأحياء الدقيقة، والثاني يقوم بكشف رواسب وبقايا الملوثات الكيميائية والفيزيائية في الأغذية.

وأردف أن الوكالة عازمة على النهوض بدورها الأساسي كفاعل رسمي في منظومة الصحة العمومية في البلاد من خلال ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ومشتقاتها على كامل التراب الوطني.

وأشار إلى أن حماية الصحة العمومية ستتم من خلال ضبط إجراءات التفتيش الصحي على المعابر والنقاط الحدودية، وكذا الأسواق ونقاط التخزين والتوزيع، بهدف الحد من عمليات الغش والتزوير المرتبطة بممارسات تصنيع وتجارة السلع الغذائية، مما ينعكس إيجابا على الحد من الأمراض المرتبطة بعدم جودة وسلامة الغذاء.

كما أكد أن الوكالة سيكون لها في الدعم الفني للأنشطة الصناعية والتجارية ذات الصلة بمجال الأغذية من خلال التقييم المستمر لمطابقة الممارسات المتعلقة بهذه الأنشطة للنظم الصحية.

ووعد المدير العام للوكالة خلال كلمته بأن تتمكن من وضع نظام للتنبؤ بالأمراض والأوبئة المرتبطة بسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني والنباتي، مما يسهل عمليات التدخل المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب والتنسيق بين جميع الفاعلين في مجال الرقابة الصحية ذات الصلة بالأغذية وسلامتها.

وصادق مجلس الوزراء يناير الماضي على إنشاء هذه الوكالة، والتي تتمثل مهمتها في ضمان سلامة وجودة الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني في موريتانيا من خلال التقييم الدائم للمخاطر الصحية المرتبطة بجميع مراحل سلسلة الغذاء من المنشأ وحتى المستهلك، مرورا بالتفتيش على نقاط العبور والأسواق وأماكن التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى المراقبة الصحية داخل منشآت التصنيع الغذائي والمحلات التجارية والمطاعم.

كما أن من مهام هذه الوكالة تقديم المشورة العلمية للسلطات العمومية في مجال تخصصها للمساهمة في وضع النظم والتشريعات المتعلقة بالمجال.

وحضر انطلاقة أنشطة الوكالة إلى جانب وزير التجارة، وزراء الصيد والاقتصاد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، إضافة لوالي نواكشوط الغربية وعدد من السلطات الإدارية والأمنية.