المتابع: تتوجه أنظار الموريتانيين إلى القصر الرئاسي في انتظار تعيين أول حكومة بعد انتخابات برلمانية وبلدية هي الأولى في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، أفرزت برلمانا شهد لأول مرة لائحة وطنية مخصصة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب خسارة بعض زعماء المعارضة التقليدية لمقاعدهم في البرلمان الأول في عهد التهدئة السياسية في موريتانيا التي انتهجها النظام الموريتاني رغم صعود أصوات بعض السياسيين الذين يراهنون على تحريك بعض الملفات كقضايا الرق والاتهام للدولة وأجهزتها الأمنية بممارسة التعذيب والعنصرية ومحاولة توريط الأجهزة الأمنية بقضية مقتل مواطنين على أساس عنصري وعرقي من أجل جر البلاد إلى موجات من عدم الاستقرار الأمني والسياسي واستفزاز الدولة وتوريطها بمواجهات مع المتظاهرين وهو ما انتبهت له الدولة وأجهزتها بتعليمات سامية من القيادة ممثلة برئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة إلى ضرورة التعامل الشفاف والحازم مع مختلف الملفات وخاصة قضية التحقيقات في مقتل مواطنين لضمان العدالة والإنصاف وعدم التساهل مع أي عمليات تخريب تستهدف أمن وممتلكات المواطنين والمرافق العمومية.
تحتاج موريتانيا إلى حكومة تمثل الطيف السياسي الممثل للأغلبية الحاكمة ويسرع بإنهاء الملفات العالقة كملف العشوائيات بنواكشوط ونقل جميع المواطنين من هذه الوضعية ومنحهم قطعا أرضية تضمن لهم السكن اللائق.
كما تمثل ملفات التنمية المحلية وتوزيع المشاريع ذات النفع العام لتشمل الولايات المغبونة كتكانت وآدرار ولعصابه والحوضين التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة في مجال التنمية المحلية وخاصة ولاية تكانت التي يهددها العطش وانعدام المشاريع التنموية.
إن هذه التحديات المطروحة للبلاد في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتنمية المحلية بشكل عام تحتاج إلى حكومة تكنوقراط وحكومة توافقية تسعى لإنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية وحل المشاكل المطروحة للمواطنين.
ومن بين الأسماء المهمة التي يمكن أن تقدم شيء لهذا البلد في المرحلة القادمة قبل الانتخابات الرئاسية، مجموعة من الوطنيين التكنوقراط والوطنيين الأسماء التالية:
الوزير الأول : المختار اجاي
-الوزير الأمين العام للرئاسة :محمد سالم ول مرزوگ
-وزارة العدل: محمد ولد محمد راره
ـ وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: د.احمدسالم فاضل
ـ وزارة الدفاع الوطني: حنن ول حنن
ـ وزارة الداخلية واللامركزية: محمد أحمد ول محمد الأمين
ـ وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: محمد محمود ول بيه
ـ وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: كان عثمان
ـ وزارة المالية: سيدمحمد اغلمبيت
ـ وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي: محمد ماء العينين ول أييه
ـ وزارة الصحة: اسلمو ول اخليفة
ـ وزارة الوظيفة العمومية والعمل: با عبدولاي مامادو
ـ وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة: مريم كان
ـ وزارة البترول والمعادن والطاقة: سيد ولد الزين
ـ وزارة الصيد والاقتصاد البحري: المخطار ول أحمد ول بوسيف
ـ وزارة الزراعة: محمد عابدين امعييف
ـ وزارة التنمية الحيوانية: محمد ول اسويدات
ـ وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة: الناها مكناس
ـ وزارة التشغيل والتكوين المهني: ضأحمد ول خطري
ـ وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيداحمد ولد محمد
ـ وزارة التجهيز والنقل، الناطق الرسمي بإسم الحكومة:الناني اشروقة
ـ وزارة المياه والصرف الصحي: ادومو ول عبدي ول الجيد
ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الشيخ سعد بوه كامرا
ـ وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان: أحمد ول أج
ـ وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: فاطمة منت محمد المصطفي
ـ وزارة البيئة والتنمية المستدامة: مولاي ابراهيم ول مولاي ابراهيم
ـ الأمانة العامة للحكومة: اسحاقا جاگنا
المندوب العام لتآزر: المهندس محمد ولد أج
مفوض حقوق الإنسان: الشيخ أحمدو ول سيدي
مفوض الأمن الغذائي: حمدي ول المحجوب
