أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سلسلة من المراسيم بتعيينات جديدة في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، شملت قيادة الأركان العامة للجيوش، وقيادة أركان الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق، وقيادة كلية الدفاع لمجموعة الساحل. تأتي هذه التعيينات في سياق وطني وإقليمي حساس، حيث تواجه موريتانيا تحديات أمنية متصاعدة نتيجة التغيرات الإقليمية، وبروز تهديدات إرهابية جديدة في منطقة الساحل. هذا المقال يحلل الأبعاد الأمنية والعسكرية والسياسية لهذه الخطوات.
البعد الأمني:
التعيينات الجديدة تعكس توجها واضحا نحو تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة. تعيين اللواء محمد فال الرايس الرايس قائدا للأركان العامة للجيوش يحمل دلالة واضحة على السعي لإعادة ترتيب الأولويات العسكرية، ورفع مستوى التنسيق بين الأفرع المختلفة للقوات المسلحة.
أما تعيين اللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطايع قائدا لأركان الدرك الوطني، فهو خطوة تشير إلى تعزيز أدوار الدرك في العمليات الأمنية الداخلية، خاصة في تأمين الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، والتي تعتبر مصادر تمويل أساسية للجماعات المسلحة.
تعيين اللواء صيدو صمبا ديا مديرا عاما للأمن الخارجي والتوثيق يبرز أهمية المعلومات الاستخباراتية في المرحلة الحالية، حيث تُعد الاستخبارات خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود. هذه الخطوة تدل على رغبة الحكومة في تعزيز العمل الاستخباراتي لمواكبة التطورات الأمنية الإقليمية.
ومن خلال قراءة تحليلية لهذه التعيينات يمكننا أن نذكر جملة من الأبعاد المهمة التي تظهر في خلفية هذه التعيينات ومنها :
البعد العسكري:
على المستوى العسكري، تعكس التعيينات رؤية إستراتيجية للرئيس غزواني بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة. تعيين قادة جدد في مواقع حساسة مثل كلية الدفاع لمجموعة الساحل، التي يرأسها العقيد محمد الأمين محمد ابلال، يظهر رغبة موريتانيا في الاستمرار بلعب دور قيادي في الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب. تدريب وتأهيل الضباط ضمن إطار دول الساحل الخمس (G5 Sahel) يؤكد التزام البلاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
البعد السياسي:
من الناحية السياسية، تؤكد هذه التعيينات على الاستمرارية في نهج غزواني الذي يسعى إلى ترسيخ الاستقرار المؤسساتي في الجيش، مع ضخ دماء جديدة تعكس التوازنات القبلية والجهوية الدقيقة في البلاد. بصفته قائدا سابقا للأركان، يدرك غزواني أهمية الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار السياسي.
علاوة على ذلك، تُبرز التعيينات رغبة الرئيس في تعزيز الثقة الشعبية بالجيش والدرك والمؤسسات الأمنية، مما يمكن أن يعزز شرعيته السياسية داخليا. هذا الأمر يبدو مهما في ظل التحولات الإقليمية التي قد تؤثر على الوضع الداخلي لموريتانيا.
إلى جانب هذه الأبعاد تبرز جملة من المخاطر والتحديات، رغم أهمية هذه التعيينات، تواجه موريتانيا عددا من التحديات التي يجب التعامل معها بحذر، و التي يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:
1. تنامي النشاط الإرهابي في الساحل: يتطلب هذا الوضع زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
2. الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة: وهما تحديان يعقدان الأوضاع على الحدود.
3. التوازن الإقليمي: حيث تسعى موريتانيا لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار دون الانزلاق في صراعات إقليمية.
إن التعيينات الأخيرة التي أجرى رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، تعكس نهجا مدروسا لتعزيز الأمن القومي، وتطوير القوات المسلحة، وتحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن التحدي الأساسي هو ترجمة هذه التغييرات إلى نتائج ملموسة، تسهم في حماية موريتانيا من التهديدات الأمنية، وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في جهود مكافحة الإرهاب إقليميا، ولن يتم ذلك إلا من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات السيادية وتضافر جهودها وتكامل عملها.
