من المتوقع أن تتبنى السلطات في النيجر ردود فعل إيجابية تجاه المبادرة الجزائرية لحل الأزمة. وذلك بناءً على العلاقات الوثيقة بين النيجر والجزائر وروح التعاون القوية بين البلدين. قد تشمل ردود الفعل المتوقعة:
1. الترحيب بالمبادرة والاعتراف بدور الجزائر في التوسط وحل الأزمات في المنطقة.
2. المشاركة الفعالة في الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة في النيجر.
3. تقدير ودعم الجهود المبذولة من قبل الجزائر والتعاون الوثيق معها في هذا الشأن.
4. الاستعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الأطراف المعنية والمشاركة في المحادثات للوصول إلى تسوية سلمية.
5. التعاون والتنسيق مع الجزائر والمجتمع الدولي للتصدي للمشكلات الأمنية والإنسانية في النيجر.
6. توجيه الدعوة للمجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في النيجر.
بشكل عام، يمكن توقع أن تكون ردود فعل السلطات في النيجر إيجابية وبناءة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يبدو أن السلطات الحاكمة في النيجر حساسة حول وضع أي بند في أي اتفاقية أو مبادرة وساطة يتضمن تحديد مدة معينة للمرحلة الانتقالية وترى السلطات في النيجر أن ذلك حق حصري للشعب النيجيري يحدده من خلال الاستفتاء أو أي ٱلية أخرى ستعبر عن رأي الشعب النيجيري بعيدا عن المبادرات الخارجية بمعنى أن يكون ذلك من تخصص الداخل وليس الخارج.
كما أن تحديد المدة الانتقالية شأن داخلي يعتمد على الظروف السياسية والقانونية والمؤسساتية في النيجر.
ويخضع لمٱلات التطورات الأخيرة في البلد .
بالنسبة للعراقيل التي قد تواجهها الجزائر في تطبيق مبادرتها في النيجر، فقد تتضمن بعض التحديات المحتملة مثل:
1- مقاومة من جانب الأطراف المعارضة والقوى السياسية الأخرى.
2- صعوبة في تحقيق التوافق والإتفاق بين الأطراف المختلفة في النيجر.
3- تدخلات خارجية من دول أخرى أو جماعات مسلحة تتدخل في شؤون النيجر.
4- ضعف المؤسسات والبنية التحتية في النيجر.
وبشكل عام، يمكن أن يواجه أي مبادرة للتدخل في شؤون بلد آخر تحديات وعقبات. لذلك، يجب أن تتعامل الجزائر مع هذه العوامل المحتملة وتبحث عن حلول وسط قابلة للتنفيذ والتوافق مع الأطراف المعنية في النيجر.
