المتابع: أدى معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد با عثمان، زيارة تفقد واطلاع لأركان الدرك الوطني، حيث استقبله الفريق أحمد محمود ولد الطايع، قائد أركان الدرك الوطني، بحضور عدد من الضباط وقادة الوحدات، والوفد المرافق للوزير.
واستهلت الزيارة بمراسم استقبال رسمية، استعرض خلالها معالي الوزير، رفقة قائد أركان الدرك الوطني، التشكيلات العسكرية التي اصطفت بساحة العلم، ومثلت مختلف وحدات القطاع، قبل الإشراف على مراسم رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني.
وعقد الوزير، بعد ذلك، اجتماعا مع قائد أركان الدرك الوطني وعدد من ضباط الأركان وقادة الوحدات، تلقى خلاله عرضا مفصلا حول مهام الدرك الوطني واختصاصاته، وتنظيمه الإداري والعملياتي، وهيكلته المؤسسية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مختلف مصالح ومنشآت أركان الدرك الوطني، استهلها الوزير بزيارة إدارة نظم المعلومات والآثار الرقمية، حيث اطلع على طبيعة عملها والمهام الموكلة إليها في مجال معالجة المعلومات والآثار الرقمية.
كما زار قاعة العرض المخصصة لأنشطة القطاع، واطلع على نماذج من تدخلاته في مجالات الشرطة العلمية والفنية، ومعاينة مسارح الجريمة ورفع البصمات والفحوص الجنائية، إضافة إلى جهود التوعية والتحسيس بمخاطر المخدرات، والإطار القانوني والتشريعي المنظم لعمل الدرك، ومجالات السلامة الطرقية.
وتابع معالي الوزير عروضا وإحصائيات حول السلامة الطرقية ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، كما اطلع على مهام الإعلام والاتصال، وأنشطة كتيبة مكافحة الجريمة السيبرانية، ونماذج من أزياء مختلف وحدات القطاع.
وفي إطار الوقوف على مستوى الجاهزية العملياتية والقدرات الميدانية، زار الوزير مجموعة الأمن والتدخل، حيث تابع تمارين تطبيقية تحاكي عمليات حماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب، كما اطلع على نموذج من وحدات تجمع الرد السريع، وتعرف على مهامها ووسائلها وتجهيزاتها العملياتية.
وشملت الجولة كذلك مرآب الدرك الوطني التابع لمديرية العتاد، للاطلاع على الوسائل اللوجستية والتجهيزات التي يعتمد عليها القطاع في تنفيذ مهامه، قبل زيارة مسبح الدرك الوطني.
واختتمت الزيارة بالتوقيع في السجل الذهبي، حيث دون معالي الوزير انطباعاته عن الزيارة، والتقطت صورة جماعية أمام مركز القيادة.
الدرك الوطني.. ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية
وتأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام بتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية والأمنية، والوقوف على مستوى أدائها وقدراتها في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ويحتل الدرك الوطني موقعا محوريا ضمن المنظومة الأمنية الموريتانية، بالنظر إلى طبيعة اختصاصاته واتساع نطاق تدخله، حيث يجمع بين مهام حفظ النظام العام، وتأمين المواطنين والممتلكات، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ومراقبة المحاور الطرقية والحدودية، فضلا عن المشاركة في مواجهة التهديدات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
ولا تقتصر أهمية هذا الجهاز على حضوره الميداني، بل تمتد إلى دوره في مجال الاستعلامات الأمنية وجمع المعلومات وتحليلها، بما يعزز القدرة على استباق المخاطر ورصد التهديدات والتعامل معها قبل تحولها إلى تحديات أمنية على الأرض.
كما تعكس المصالح المتخصصة في الشرطة العلمية ومكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب وحدات الأمن والتدخل والرد السريع، توجها نحو تطوير أدوات العمل الأمني، والانتقال من الاقتصار على التدخل التقليدي إلى اعتماد مقاربات أكثر تخصصا تجمع بين العمل الاستخباراتي والتقنيات الحديثة والجاهزية العملياتية.
وتبرز أهمية الدرك الوطني بصورة خاصة في بلد يتميز باتساع مجاله الجغرافي وحساسية بعض مناطقه الحدودية، ما يجعل من كفاءة هذا الجهاز وتطوير قدراته البشرية والتقنية واللوجستية عاملا أساسيا في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السيادة الوطنية.
#متابعات
#المتابع
