*عدم جدوى إنقلاب عسكري بموريتانيا في ظل الإصلاحات التي يجريها الرئيس غزواني ورفض الشعب لأي تهديد لأمن البلد وعدم مصداقية من خرجوا في فيديو ببيان تحريضي يدعوا للانقلاب على نظام الحكم بموريتانيا.*
يعد الاستقرار والأمن أحد الأمور الأساسية التي يسعى الشعب الموريتاني لتحقيقها في بلدهم. وفي السنوات الأخيرة، شهدت موريتانيا تحولاً هاماً نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات في مختلف المجالات بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وكانت هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
في ضوء هذه الجهود التي تبذلها الحكومة، يعتبر أي محاولة للإطاحة بالنظام الحالي عن طريق القوة والعنف عديمة الجدوى. فقد أكد الرئيس غزواني وفريقه الحاكم رغبتهم في تحقيق التغيير والإصلاح من خلال الإجراءات السلمية والحوار المستدام مع جميع الأطراف المعنية.
علاوة على ذلك، تظهر تعبئة الشعب الموريتاني خلف الرئيس غزواني ومشروعه الإصلاحي، وهو ما يعكس رغبة الشعب في استمرار الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. فقد شهدت العديد من الفعاليات والتظاهرات الشعبية تجمع المواطنين للتعبير عن رفضهم لأي تهديد للأمن والسلم العام في البلاد.
بيان مرتهل وأشخاص يرتدون زي عسكري لا ينتمون لعقيدته ولا يحترمون طريقة لبسه، كل ذلك يجعلنا نلقي نظرة على مصداقية الأشخاص الذين خرجوا في الفيديو الذي يحث على الانقلاب. فالإعلان العلني للتحريض والدعوة إلى العنف أمر مرفوض شعبيا ولا يدعمه أي واقع على الميدان ناهيك عن الترسانة القانونية التي تجعل التفكير بجر موريتانيا لحرب أهلية وعنف مسلح بين مختلف مكوناته المدنية والعسكرية أمر يثير الشكوك حول دوافع هؤلاء ومصداقيتهم. فالموريتانيون يعلمون أن الاستقرار والتنمية لا يمكن تحقيقهما من خلال العنف والفوضى، بل يتطلبون التعاون والتضامن مع قادةهم الشرعيين لتحقيق تلك الأهداف.
إننا كمتابعين للشأن الداخلي والإقليمي في شبه المنطقة يمكننا القول: إن أي محاولة للإطاحة بالنظام الحالي في موريتانيا غير مجدية وتفقد المصداقية والمناصرة من الشعب و مكبلة بالتحديات العديدة.
إلا أن هذا البيان مع ضعفه وعدم مصداقيته يجعلنا ندعو الشعب الموريتاني وقادته الحكوميين الاستمرار في دعم الإصلاحات وتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الطرق السلمية والدستورية.
