المتابع:محمد سيدأحمد لموقع الريادة: إن التعليم في موريتانيا وخصوصا في المناطق الريفية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يواجه المدرسون والتلاميذ صعوبات جمة نتيجة للعوامل البنيوية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على جودة التعليم. في هذا التقرير الصحفي ، سنستعرض واقع التعليم في الوسط الريفي والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى بعض المقترحات لتحسين جودة التعليم وظروف المدرسين في المناطق النائية.
يعتبر التعليم في موريتانيا أحد أهم المجالات التي تراهن عليها الحكومة في خلق شعب متعلم ومتسلح بالمعارف والمهارات التي تجعل منه شعب منتج وواعي بحقوقه وواجباته.
إلا أن هناك إشكاليات وعراقيل كثيرة ظلت مطروحة منذ إستقلال البلد في الستينيات ومن بين هذه الإشكاليات والعراقيل التي تقف أمام وصول التعليم في موريتانيا للمرتبة التي تجعل منه تعليم متطور وفاعل في تسريع عجلة التنمية؛ وجود أكثر من ثلث المواطنين في مناطق نائية و مترامية الأطراف حيث يعتبر ولوج الأطفال والبنات للمدارس العمومية في موريتانيا لا زال ناقصا بل منعدما في بعض الأرياف نتيجة لعدة عوامل من بينها انعدام البنية التحتية و التربوية ونقص المعلمين و التقري العشوائي ووجود السكان في أماكن معزولة يصعب الوصول إليها إلى غير ذلك من الأسباب.
ومن أجل الوقوف على واقع التعليم في الأرياف الموريتانية ومعاناة المدرسين في المناطق النائية.
قمنا بإجراء مقابلات وجمع معلومات من مصادر موثوقة لفهم الوضع بشكل أفضل.
حيث تبيّن أن التعليم في الأرياف الموريتانية يواجه تحديات كبيرة نتيجة للعديد من العوامل، منها نقص التمويل والبنية التحتية الضعيفة. المدارس في المناطق النائية غالباً ما تفتقر إلى اللوازم اللوجستية الضرورية مثل الكتب واللوازم المدرسية الأساسية، وبعضها يعاني من قلة الكوادر التعليمية.
المدرسون في هذه المناطق يواجهون تحديات كبيرة، فهم يعملون في ظروف صعبة وراتب غير كافٍ، مما يؤثر على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب. بعض المدرسين يضطرون للسفر لمسافات طويلة يوميًا للوصول إلى المدرسة، ما يزيد من تعبهم ويؤثر سلبًا على تفرغهم للتحضير الجيد.
موقع (شبكة المتابع وموقع الريادة) وأثناء العمل على هذا الموضوع طلب من أحد المعلمين تقديم تصور من وجهة نظره حول التحديات المطروحة.
وفي جوابه قال المعلم: إن حل هذه المشاكل، يتطلب الإرادة الجادة أولا ثم بعض الحلول العملية والملموسة كزيادة التمويل الحكومي لتحسين البنية التحتية وتوفير اللوازم المدرسية الضرورية. و تقديم حوافز مالية ومعنوية للمدرسين العاملين في المناطق النائية، لتحفيزهم وتحسين أدائهم. أيضًا، وتوفير برامج تدريبية وتطويرية لهم لرفع كفاءتهم التعليمية.
كما أوضح المعلم ( م٠س) أنه من أجل تحسين جودة التعليم في الأرياف الموريتانية ودعم المدرسين في المناطق النائية، يجب اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة تستهدف تحسين الظروف العامة للتعليم ودعم الكوادر التعليمية في هذه المناطق.
**واقع التعليم في الوسط الريفي:**
في العديد من المناطق الريفية، تكون المدارس غير مجهزة بالكامل وتفتقر إلى الكتب والموارد التعليمية اللازمة. كما أن هناك نقص في الكوادر التعليمية المؤهلة، والتي قد تكون غير مستعدة للتعامل مع احتياجات التلاميذ في البيئة الريفية. هذا يؤدي إلى تراجع في مستوى التعليم وتدهور في جودة التعليم المقدم.
**التحديات التي تواجه المدرسين والطلاب:**
المدرسون في المناطق الريفية يعانون من ظروف صعبة، بما في ذلك بُعد المدارس عن مناطق السكن الرئيسية، ونقص وسائل النقل، وقلة الرواتب، ونقص التدريب المستمر. هذا يؤثر سلبًا على رغبتهم وقدرتهم على تقديم تعليم ذو جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، التلاميذ يواجهون تحديات في الوصول إلى المدارس ودعمهم بالموارد الضرورية، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي.
**المقترحات لتحسين جودة التعليم وظروف المدرسين:**
1. **تعزيز التمويل الحكومي:** يجب زيادة الاستثمار في التعليم في المناطق الريفية لتحسين البنية التحتية وتوفير الموارد التعليمية الضرورية.
2. **تقديم برامج تدريب وتطوير للمدرسين:** ينبغي تقديم فرص التدريب المستمر للمدرسين في المناطق النائية لرفع كفاءتهم التدريسية وتحسين أساليبهم التعليمية.
3. **توفير حوافز مالية ومعنوية:** ينبغي تقديم مكافآت مالية ومزايا أخرى للمدرسين العاملين في المناطق الريفية لتحفيزهم وتشجيعهم على البقاء وتقديم تعليم ذو جودة.
4. **استخدام التكنولوجيا في التعليم:** يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية التعليم في المناطق الريفية وتوفير موارد تعليمية إضافية.
5. **تشجيع المشاركة المجتمعية:** يمكن تعزيز التعليم في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في دعم المدارس وتوفير الموارد.
من خلال تبني هذه المقترحات واتخاذ إجراءات فعالة، يمكن تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية ودعم المدرسين في تقديم تعليم مميز يساهم في تنمية المجتمعات وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
*التأثير السلبي لقرارات وزارة التعليم حول زيادة الفترة الزمنية وعدم مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر على التلميذ والمعلم وتردي الأداء التربوي بسبب القرارات المرتجلة وعدم تحسين ظروف المدرس المادية والمعنوية في ظل تأخر صرف العلاوات.*
في الٱونة الأخيرة قامت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا بإطلاق عدة نداءات من أجل “تبجيل المدرس ” و تحسين ظروف المعلمين المادية والمعنوية و إصدار بطاقة مهنية ذات رمزية خاصة تعكس العناية التي ينتظرها المدرس من السلطات العليا في البلد؛ إلا أن القرارات والتعميمات التي أصدرتها الوزارة بعد الخطابات الرنانة جاءت مختلفة تماما مع الشعارات التي أطلقت في خطاب الوزير أمام رئيس الجمهورية بضرورة تحسين ظروف المدرس المادية والمعنوية لتبدأ سلسلة أحداث بدأت بزيادة شهر على السنة الدراسية وعدم احتساب العطل الفصلية ضمن المدة المحددة في القانون التوجيهي؛ وكذلك تزامن ذلك مع تأخر صرف علاوة البعد ومراجعة ٱلية تحديدها وهو ما اعتبرته نقابات المعلمين استفزازات مرفوضة ونكوص وتراجع عن صرف حقوق ثابة للمدرس.
كل هذه الأحداث ساهمت في احتقان شديد وغضب في صفوف المعلمين والأساتذة وإطلاق عدة وقفات والتلويح بإضرابات مفتوحة وسط ترغب لإجراء انتخابات رئاسية في نهاية السنة الدراسة؛ فهل الوزارة تريد دفع عمال قطاع التعليم للتصويت العقابي ضد توجهات الدولة!
لاشك أن هناك تأثير سلبي للقرارات المرتجلة والمفاجئة – التي تصدر عن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي – على التلاميذ والمعلمين.
إن هذه القرارات الغير مدروسة والتي لا تراعي الظروف الفردية والخاصة لكل فرد في المنظومة التعليمية قد تؤدي إلى تبعات سلبية على الأداء التعليمي والبيئة التعليمية بشكل عام. من خلال هذا التقرير؛ سنحاول أن نستعرض التأثير السلبي لهذه القرارات وضرورة النظر في ظروف المدرسين والطلاب لضمان تحسين الأداء التربوي.
**تداعيات زيادة الفترة الزمنية دون دراسة دقيقة:**
عندما تقرر وزارة التهذيب الوطني زيادة الفترة الزمنية للعام الدراسي دون مراعاة العوامل البشرية والاجتماعية، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على التلاميذ والمعلمين. التلاميذ قد يجدون صعوبة في التكيف مع فترات الدراسة الطويلة، مما قد يؤثر على تركيزهم وفهمهم للمواد الدراسية وتعرضهم لنوبات الصرع والإغماء في فترة الصيف؛ بينما المعلمون قد يشعرون بالإرهاق والضغط نتيجة لزيادة العبء العملي عليهم دون تحسين في الظروف المهنية.
**تأثير عدم مراعاة الظروف الخاصة للفرد:**
عندما تتخذ القرارات من دون النظر إلى الظروف الخاصة التي قد يواجهها الفرد، فإن ذلك قد يسهم في تدهور الأداء التربوي. فالتلاميذ والمعلمين يمكن أن يكونوا معرضين للظروف الصحية أو الاجتماعية التي تؤثر على قدرتهم على التعلم أو التدريس بكفاءة.
**ضرورة تحسين ظروف المدرسين:**
يعد تأخير صرف العلاوات وعدم تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعلمين أمرًا يجب مراعاته بجدية. المدرسون يلعبون دورًا حاسمًا في تقديم التعليم بجودة، وإذا لم تكن ظروفهم ملائمة، فإن ذلك سينعكس سلبًا على أدائهم وعلى جودة التعليم الذي يقدمونه.
من الضروري أن تتخذ وزارة التهذيب قراراتها بناءً على دراسات دقيقة واستشارات مع المعنيين في الميدان التعليمي. يجب أن تراعي المتغيرات الدقيقة والظروف الخاصة التي يمكن أن تؤثر على جودة التعليم وأداء المدرسين والتلاميذ. كما يجب تحفيز ودعم المعلمين وضمان توفير البيئة المناسبة لهم لتقديم تعليم فعال وجودة.
وفي الأخير تقع مسؤولية إنجاح العملية التربوية والمساهمة في تربية وتكوين الأجيال على الدولة ممثلة في الحكومة ووزير التهذيب الوطني والسلطات المحلية وٱباء التلاميذ والطواقم التربوية التي تشرف على العملية التربوية بشكل مباشر؛ إلا أنه ما لم يتم احترام المعلم والمدرس بشكل عام وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية فلن يكون هناك تعليم ناجح.
