المتابع: أوضحت وزارة الصيد والاقتصاد البحري مساء اليوم في بيان -اطلعت عليه شبكة المتابع- تفاصيل المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء أمس، ويتعلق الأول منها بحق الولوج للثروات البحرية، فيما يتعلق الثاني بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المصادقة على المرسومين خلال اجتماع الحكومة كان نتيجة وفاء من الرئيس محمد ولد الغزواني بالتزاماته أثناء اجتماعه مع الفاعلين، والتي قدموا خلاله طلبا يهدف إلى التخفيف من الضغط الضريبي على قطاع الصيد، وتجسيدا لرؤيته الهادفة لتنمية قطاع الصيد.
كما أشارت وزارة الصيد إلى أن المرسوم الأول، يتعلق بحق الولوج للثروات البحرية، حيث تم تخفيضه بنسبة 2% لكل عينات المنتجات سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة.
وفيما يتعلق الثاني – وفقا لبيان الوزارة – بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني بنسبة ثلثي المبلغ (2/3)، مردفة أن هذا التخفيض يخص السفن التي تصطاد كميات من الأسماك لبيعها في السوق المحلية، وبنسبة 50% للسفن الأخرى.
وقالت الوزارة إن تنفيذ هذين المرسومين الذين سيبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير2023 سيمكن من توفير مادة السمك في السوق الوطني، فضلا عن منح المنتج الموريتاني القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
