الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية السياسة العامة للحكومة(إرشيف)

المتابع:قدم الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف مساء اليوم الجمعة أمام النواب الموريتانيين حصيلة وآفاق تنفيذ خطاب السياسة العامة للحكومة.

وتشمل أهداف السياسة العامة للحكومة، محاربة الرشوة واختلاس المال العام، وإصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفقر وإعطاء الأولوية للتشغيل ومحاربة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ومكافحة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة السرية وإصلاح النظام التربوي والعناية بقطاعات المرأة والشباب والرياضة وخلق وتطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتعزيز وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والعمل على تطوير الدبلوماسية وتفعيلها على أساس يجعل منها أداة تنمية فعالة.

وفيما يلي نص الحصيلة وآفاق تنفيذ السياسة العامة للحكومة:
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي النواب؛
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أخاطب اليوم جمعيتكم الموقرة لأعرض أمامها حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة خلال الأشهر الأربعة المنصرمة وآفاق تنفيذها في السنة المقبلة.

وكما تعلمون فإن هذه السياسة التي تشرفت بتقديم خطوطها العريضة أمامكم في سبتمبر الماضي تم استلهامها من التوجيهات السامية لفخامة رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، آخذة في الاعتبار الأولويات التي حددها بجلاء في خطاباته التي وجهها إلى الأمة وفي التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وهكذا، جاءت أهداف السياسة العامة للحكومة على النحو التالي:
ـ محاربة الرشوة واختلاسٍ المال العام؛
ـ إصلاح الجهاز القضائي؛
ـ مكافحة الفقر وإعطاء الأولوية للتشغيل؛
ـ تعزيز الوحدة الوطنية؛
ـ محاربة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله؛
ـ مكافحة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة السرية؛
ـ إصلاح النظام التربوي؛
ـ العناية بقطاعات المرأة والشباب والرياضة؛
ـ خلق وتطوير البنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد؛
ـ توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار؛
ـ تعزيز وصيانة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير؛
ـ العمل على تطوير الدبلوماسية وتفعيلها على أساس يجعل منها أداة تنمية فعالة.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
يشكل الخروج من الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد في الأشهر الأخيرة إحدى أهم أولويات حركة التصحيح. ولهذا الغرض وسعيا إلى إيجاد حل يسمح؛ في إطار مقاربة توافقية؛ بعودة البلاد إلى وضع دستوري طبيعي، تم تنظيم المنتديات العامة للديمقراطية ما بين 27 دجمبر 2008 و5 يناير 2009 في قصر المؤتمرات بنواكشوط.

وقد شارك في هذه المنتديات العامة زهاء ألف وخمسمائة مشارك ينتمون إلى مختلف المشارب السياسية، والاجتماعية والمهنية لبلادنا: من برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية المستقلة والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات النقابية وأرباب العمل والقضاة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء، والعلماء، وممثلي المهن الحرة والصحافة المستقلة، والجامعيين، والشخصيات المستقلة، إضافة إلى مندوبين من مختلف مناطق البلاد وممثلين عن الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وكما أوضح الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، في خطابه الافتتاحي، فإن هذا اللقاء “يشكل بداية منعطف مهم من تاريخ مسارنا الديمقراطي، إذ يعطي الفرصة للشعب من خلال ممثليه الشرعيين في البرلمان والبلديات وفي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتدارس وضعيتنا السياسية الراهنة، وتحديد الآليات الضرورية، لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية شفافة(…) والبحث عن مكامن الضعف في نظامنا الديمقراطي الفتي، وما يعيقه من نواقص لمواءمته مع وضعنا السياسي والاجتماعي والثقافي”.

وجرت فعاليات المنتديات العامة للديمقراطية في جو مفعم بالحرية والمسؤولية والصراحة والتسامح، وذلك تحت إشراف لجنة مستقلة عهد برئاستها إلى شخصية وطنية معروفة بالحكمة والاعتدال وكانت للمنتخبين الأغلبية الساحقة فيها. كما أسفرت عن نتائج ممتازة تضمنها التقرير العام الذي تم اعتماده من قبل المشاركين ونشرته اللجنة الوطنية يوم الثلاثاء الماضي. ومن شأن هذه النتائج أن تؤمن الوصول بسرعة وفي جو من التوافق إلى خروج سلس وسريع من الأزمة السياسية والدستورية بما يساهم مساهمة فعالة في قيام موريتانيا جديدة متصالحة مع ذاتها، قوية، ديمقراطية ومزدهرة.

وبطبيعة الحال، فستعكف الحكومة من الآن فصاعدا على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تجسيد تلك النتائج القيمة، طبقا لتأكيد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، في خطابه الافتتاحي للمنتديات العامة للديمقراطية “التزام المجلس الأعلى للدولة، باحترام القرارات والتوصيات التي ستتفق عليها أغلبية المشاركين في هذه المنتديات المفتوحة أمام كل الفاعلين السياسيين في البلد دون أي تمييز أو إقصاء”.

السيد الرئيس؛
سيداتي؛ سادتي
حرصا على تحقيق الأهداف العامة لحركة التصحيح ورفع التحديات التي تواجهها البلاد عبر تقديم الحلول الناجعة والسريعة لمختلف المشكلات المطروحة، انتهجت الحكومة منذ اللحظة الأولى سياسة تهدف إلى الاطلاع عن كثب على أوضاع المواطنين وتشخيص المشكلات القائمة والتعرف على المطالب المطروحة.

وفي هذا السياق، تم التركيز بشكل خاص على قضايا محاربة الفساد وتحسين ظروف معيشة المواطنين ومعالجة مشاكل الكزرة في المدن الكبرى ومخلفات الكوارث الطبيعية خاصة على مستوى مدينة الطينطان.
فبالنسبة للطينطان، بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الإسراع بحل مشاكل السكان المتضررين من الفيضانات.

ونظرا لأهمية الموضوع، فقد أعطى الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، انطلاق حملة صرف المياه الراكدة في المدينة وتأهيل مقطع طريق الأمل المار بالمدينة. وهذه المرحلة الأولى تمت بنجاح، فقد تم ضخ المياه الراكدة وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وتنفيذ أنشطة اقتصادية تشمل البستنة وزراعة الخضروات.

وكما أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، فقد وفت الحكومة بتعهداتها وأعلنت حربا لا هوادة فيها على مختلف أشكال الفوضى العقارية والفساد وهدر واختلاس المال العام وسعت إلى تقديم المتورطين في هذه الممارسات الشائنة إلى العدالة. وفي هذا المضمار، وتعزيزا لدور القضاء في استئصال الفساد، فإن الحكومة ستعمل على إصلاح هذا المرفق الحيوي ومده بالوسائل المادية والبشرية الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به على أكمل وجه في جو تسوده الاستقلالية والشفافية والصرامة.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
ستبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل القضاء عمليا على مخلفات الرق في مجتمعنا عبر رسم وتنفيذ سياسات اجتماعية وتربوية وإعلامية ملائمة، كما ستعمل على وضع إطار لتعبئة الوسائل من أجل مكافحة الفقر وتخفيف الفوارق. وستعمل على خلق الظروف الملائمة لضمان عودة كريمة لمواطنينا المبعدين وتسريع وتيرة عودتهم وإعادة دمجهم بصورة لائقة؛ كما ستدرس الحكومة مع الأطراف المعنية السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لحل مشكل الإرث الإنساني بغية تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين أفراد شعبنا.

وطبقا لالتزامات موريتانيا الدولية، ينوى القطاع المختص إعداد التقرير الأولي الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك التقارير المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقرير الدولي الخاص بالاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
طبقا للتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، فقد انتهجت الحكومة سياسة للقضاء على أسباب دخول ظاهرة الإرهاب إلى مجتمعنا المعروف بتسامحه ورفضه للعنف.

وعلى صعيد آخر شرعت الحكومة في إجراءات ترمي إلى القضاء على تعاطي المخدرات والمتاجرة بها، كما عملت وستعمل على محاربة الهجرة السرية بجميع الوسائل المتاحة ولن تقبل أن تصبح بلادنا ملاذا ومعبرا للمهاجرين غير الشرعيين. وفي هذا الإطار، تشرف الحكومة على تأهيل القوات المسلحة وقوى الأمن وتجهيزها بالوسائل الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها بجدارة والتصدي بفعالية لكل التحديات الأمنية.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
في مجال السياسة الخارجية والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي، خطت دبلوماسيتنا خطوات موفقة على طريق توضيح التوجهات والخيارات المحددة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك من خلال العمل المكثف الذي قامت به في الأشهر الأخيرة، والذي مكن من إحداث اختراق نوعي فيما يتعلق بتوضيح دواعي وأبعاد 6 أغسطس 2008 على مستوى دوائر انتماء بلادنا العربية والإسلامية والإفريقية، وخاصة تجاه بلدان مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وفى الإطار نفسه، وكبت الحكومة جهود الدبلوماسية البرلمانية والشعبية التي تم بذلها لهذا الغرض. وأنتهز هذه الفرصة السانحة، لأشكر البرلمان على الدور الفعال والإيجابي الذي اضطلع به في هذا المجال.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
إن وسائل الإعلام الجماهيري والصحافة تشكل أدوات محورية لترسيخ مبادئ التسامح والحوار الحر والمثمر، وخلق فضاء تطبعه قيم الديمقراطية والتعددية، ورأي عام مسؤول قادر على أن يكون سلطة موازية ملتزمة تدعم بناء دولة القانون وتعزز روح المواطنة عبر تزويد المواطن بالمعلومات الواضحة والموضوعية وفتح المجال أمام كل مكونات المجتمع والشركاء السياسيين والاقتصاديين للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها.

وضمن هذا المنظور، تعمل الحكومة على القيام بالخطوات الضرورية من أجل تطوير هذا القطاع وتمهينه، وتتعهد بمواصلة الانفتاح الرامي إلى توسيع فضاء الحريات. وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على تطوير الإطار المؤسسي وإصدار قانون تحرير الاتصال السمعي البصري وخلق إطار مناسب لتكوين وتأطير الصحافيين ومساعديهم من فنيين ومهندسين، حتى ننهض بمستوى الموارد البشرية التي تشكل العقبة الرئيسية في سبيل تطوير ومهنية المؤسسات الصحافية.

وفي مجال الثقافة، تم تنظيم العديد من التظاهرات والأنشطة الثقافية الرامية إلى تثمين وصيانة تراثنا الثقافي الوطني. وشملت هذه الأنشطة أمسيات ثقافية وفنية وعروضا سينمائية ومسرحية ومحاضرات ومناظرات فكرية، فضلا عن فعاليات خاصة برعاية الإبداع وتكريم المبدعين.

وستعمل الحكومة على سن التشريعات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال. وسيتم إعطاء عناية خاصة لاستصلاح بعض المواقع الأثرية والمدن التاريخية لضمان المحافظة عليها وإعدادها لمتطلبات سياحة ثقافية مثمرة.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
في مجال الشؤون الإسلامية، قدمت الحكومة الدعم المادي للأئمة وشيوخ المحاظر وتحملت تكاليف تزويد المساجد بالماء والكهرباء وعملت على تسهيل أداء المناسك من صيام وحج وعمرة. وفضلا عن ذلك، فقد تم فتح خمسة عشر محظرة قرآنية في الأماكن الأقل حظا في التعليم (آدوابة).

وتشجيعا لاستمرار الإشعاع الثقافي والديني لبلادنا في محيطها الإقليمي، فقد تم إيفاد بعثات علمية إلى العديد من البلدان الشقيقة والصديقة. كما تم إنشاء مطبعة استثمارية للأوقاف عهد إليها بنشر الإنتاج الفكري الإسلامي الوطني.

وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي حتى يتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في التصدي الناجع لظواهر التطرف والمسلكيات الغريبة على مجتمعنا الأصيل وعلى ديننا الحنيف.

السيد الرئيس؛
سيداتي ؛سادتي
يتسم السياق الاقتصادي والمالي العالمي بأزمة مالية. ورغم كل الصعوبات فإن الحكومة مصممة على أن تجعل استئصال الفقر في مقدمة أولوياتها. وفي هذا الإطار، وفضلا عن عملية رمضان التي استهدفت دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة شملت إلغاء وتعليق الضرائب على الواردات بالنسبة لبعض المواد الغذائية، الشيء الذي مكن من خفض أسعار المواد الأساسية بنسبة 30% وخفض سعر الغاز المنزلي بـ 20% وأسعار المواد البترولية الأخرى بنسبة 12%.

كما تم توزيع كميات من المواد الغذائية والأدوية على السكان الأكثر فقرا وفتح مراكز للتغذية الجماعية.
وفي هذا المنحى، تم تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم زيادة الإنتاج الزراعي على مستوى الشريط الحدودي المحاذي لجمهورية مالي المعروف بـ “لحداده ” والذي يعد أحد جيوب الفقر في البلاد. كما تم إنشاء صندوق وطني للتضامن بتمويل قدره ستة عشر مليار أوقية، ليس فقط لمواجهة الحالات الطارئة كالكوارث الطبيعية وغيرها وإنما أيضا لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تساهم في مكافحة الفقر.وفي نفس الإطار وافقت الحكومة على إنشاء صندوق آخر للإعانة والتدخل.

وخلال سنة 2009 سيتم فتح مراكز تهدف إلى تحسين الظروف الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والقيام بعمليات توزيع مجاني للمواد الغذائية والأدوية والغاز تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين.

ولمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الوضعية الاقتصادية العالمية، قامت الحكومة باتخاذ سياسة محكمة تهدف إلى زيادة وتعزيز النمو والتحكم في الأسعار.وقد أسفرت هذه السياسة عن تحقيق معدل نمو بلغ 6،6% مقارنة بــ 5.9% سنة 2007 . كما تم التحكم في التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات في الأسواق الدولية.وقد قامت الحكومة بتكثيف الجهود من أجل الحصول على الموارد التي تعهد بها شركاؤنا في التنمية. وفي هذا الإطار فان اتفاقيات التمويل الموقعة أخيرا تصل إلى7،10 مليار أوقية أما المبلغ الإجمالي للاتفاقيات قيد التوقيع فيصل إلى 17،2مليار أوقية وسيتم عرضها على جمعيتكم الموقرة للمصادقة عليها.

وقد احتلت تنمية القطاع الخاص مكانة متقدمة في سلم أولويات الحكومة. وفي هذا الإطار، فان الحكومة أوشكت على إنهاء مدونة جديدة للاستثمارات ومدونة للصفقات العمومية على أساس مقاربة تشاركية وبالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين وذلك من أجل توفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

وعلى صعيد إعادة تبويب الميزانية، أعدت الحكومة قانونا ماليا تصحيحيا مكن من مراعاة التنظيم الحكومي الجديد، والبرنامج الاستعجالي الخاص والتوجيهات الاقتصادية للمجلس الأعلى للدولة. وتمثلت أولويات قانون المالية برسم 2009 في تعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو عن طريق الاستثمار وتحسين الإيرادات الضريبية وتخفيض أعباء الدولة لصالح القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أن من أولويات الحكومة في هذا المجال دعم انجاز البني التحتية وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة وتشجيع القطاعات الإنتاجية الوطنية من خلال إعفاء المدخلات الصناعية من الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة الجزافية الدنيا من3%إلى 2.5 % وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التموين المنتظم للسوق والقضاء على المضاربة.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
إن تحقيق النمو الاقتصادي يقتضي تأمين بنى تحتية جيدة وموزعة توزيعا عقلانيا على أنحاء التراب الوطني. لذا، فقد أولت الحكومة عناية خاصة لصيانة الطرق ورقابة وتسريع وتيرة إنجازها. وفي هذا الإطار أشرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، خلال الأسابيع الماضية على انطلاقة برنامج طموح لبناء العديد من الطرق في العاصمة مما سيسهل حركة المرور فيها و فك العزلة عن كثير من أحيائها الشعبية. ويعتبر هذا البرنامج بحق أكبر مشروع عرفته مدينة انواكشوط، حيث سيتم تشييد ما مجموعه 132 كلم من الطرق المعبدة. وتم تنفيذ المقطع الرابط بين مدينة روصو والكلمتر 32 ،إضافة إلى الشروع في تنفيذ الشبكة الداخلية بنفس المدينة وتعبيد الطريق الرابط بين امبود وسيلبابي.

وسيعمل قطاع التجهيز والنقل على انطلاق أشغال إنجاز الطريق الرابط بين أطار وتجكجه، وتأهيل وتعزيز الطرق الرابطة بين الطينطان – كيفه وانواكشوط -روصو.

وفي إطار فك العزلة عن المواطنين، تم الشروع في دراسة مشروع كبير يربط طريق الأمل بمدينتي امبود وباركيول الواقعتين في مثلث الفقر مما سيمكن من فك العزلة عن هذه المنطقة الآهلة بالسكان والفقيرة جدا.

وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع هذه السنة وبتكلفة قدرها 25 مليار أوقية. وستضع الحكومة خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن على الطرق وسلامة الركاب و المسافرين.وفي هذا الإطار، سيتم العمل بمنظومة السير الجديدة والسهر على تطبيقها على امتداد التراب الوطني.

وفي مجال الملاحة الجوية، تم التحكم في تسيير المجال الجوي الوطني انطلاقا من انواكشوط وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2008. وستنجز الدراسات اللازمة لوضع مخطط شامل للمطارات في البلد. وستبحث الحكومة عن تمويل لتشييد مطار قرب العاصمة يستوفي شروط المعايير الدولية.وفي انتظار الحصول على هذا التمويل ستتواصل بانتظام أعمال الصيانة الضرورية في مطار نواكشوط الحالي. وستبذل الجهود اللازمة لإنشاء شركة خطوط جوية تساهم في الحركة التنموية في البلاد من خلال تأمين خدمات النقل الجوي في الداخل والخارج.

وستعمل الحكومة على عصرنة البنى التحتية في مجال النقل البحري كما سيتم بناء القطب التنموي لميناء الصيد التقليدي في تانيت وإنهاء دراسة المخطط الشامل لاستصلاح خليج نواذيبو. وستقوم الحكومة بتوسعة وعصرنة منشآت الرصد الجوي في البلاد. وفي هذا الإطار سيتم تعميم محطات الأرصاد الجوية على كافة التراب الوطني من أجل وضع نظام للاستشعار والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.

وسيتم في الأسابيع المقبلة، إنشاء شركة وطنية للطيران كخيار وطني وضرورة اقتصادية وستمنح كل الوسائل والإمكانات لنجاحها فى مهمتها.

وأخيرا قامت الحكومة، بصرف مبلغ 100 مليون أوقية لمساعدة عمال شركة الخطوط الجوية الموريتانية سابقا على مواجهة متطلبات العيد.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
تحتل التنمية الزراعية مكانة متقدمة في سلم أولويات الحكومة وتعتبرها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على زيادة الإنتاج الزراعي وتأمين المحاصيل بغية ضمان الاكتفاء الذاتي للبلد في المجال الغذائي. ومن أجل زيادة المساحات المزروعة، بذلت الجهود اللازمة لاقتناء الأدوات التقنية الضرورية. ونؤكد أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 50000 هكتار من الزراعات المطرية وهي بصدد تحديد البلديات الزراعية التي سيتم فيها الاستصلاح. كما تم توفير القروض والمدخلات والمواد المضادة للآفات الزراعية .

وقد عمل قطاع التنمية الريفية على تعبئة العديد من الفرق المجهزة من أجل مكافحة الآفات الزراعية كما تمت معالجة 2000 هكتار في منطقة حوض النهر .وفي هذا السياق، انطلق برنامج خاص ابتداء من شهر أكتوبر الماضي يهدف إلى مكافحة الآفات المحتملة في ولايات لعصابة والحوضين.

في مجال الواحات، تم اقتناء العديد من الأدوات والمعدات الضرورية للنخيل والتي سيتم توزيعها على ولايات آدرار ولعصابة وتكانت والحوضين إضافة إلى 70000 متر من السياج.

وبصورة عامة، فستقوم الحكومة بتنظيم الحملات الزراعية وتأهيل وإنشاء الحواجز المائية والسدود ومواصلة جهود الصحة الحيوانية، مع السعي لانجاز إحصاء عام للزراعة والبيطرة وتحسين نظام المتابعة والتقييم للقطاع.

وبخصوص التنمية الحيوانية، فلا يزال نظام الانتجاع منتشرا في كافة أرجاء البلاد مما أنعكس على واقع الثروة الحيوانية هذا الواقع الذي يمكن تشخيصه بوفرة الأعداد وضعف الإنتاجية. ولهذا سيكون قطاع المواشي موضع اهتمام الحكومة لدمجه في الدورة الاقتصادية والرفع من مردوديته.

ونظرا للدور الفعال الذي يضطلع به هذا القطاع في مجال التنمية ومكافحة الفقر، فستولي الحكومة عناية خاصة لتطوير البنى التحتية العامة في المناطق الرعوية وخاصة منها ما يرتبط بصورة مباشرة بتطوير هذا القطاع من مياه رعوية ومسالخ ومبردات ومصحات بيطرية ومخابر لمراقبة الجودة إلى غير ذلك من البنى التحتية.

وستضع الحكومة إطارا مؤسسيا مواتيا لتنمية القطاع.وسيتجسد ذلك عبر سياسة محفزة للاستثمار في القطاع المذكور وتشجيع تصدير اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والجلود. وسيتضمن هذا الإطار آلية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد معايير الجودة وإنشاء أسماء تجارية وترقية المنتجات الموريتانية.
وفضلا عن ذلك، فستضع الحكومة سياسة لتمويل القطاع كما ستعمل على إنشاء صندوق قرض خاص لتمويل المشاريع المرتبطة بالتنمية الحيوانية.وستخصص الحكومة لهذا الغرض خطا ائتمانيا من مواردها الذاتية أو بتمويل من شركائنا في التنمية، مع إعطاء الأولوية في الاستفادة من هذه الموارد لمشاريع تسمين المواشي وإنتاج الألبان والأعلاف وتحويل المشتقات الحيوانية من جلود وصوف، فضلا عن تربية الدواجن وتحسين السلالات.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
في مجال الصيد، قامت الحكومة بتقييم المخزون السمكي وتعزيز الرقابة لضمان تخفيف مجهود الاصطياد على مستوى مصائد الإخطبوط.كما تم إنشاء وحدات لصناعة الثلج وأخضعت سوق السمك بانواكشوط للمعايير الصحية وعززت قدرات هياكل التكوين الخاصة بالصيد التقليدي والتفتيش الصحي للمنتجات البحرية.

وستعمل الحكومة على تعميق البحوث العلمية حول الموارد البحرية وتعزيز الرقابة على المصائد، فضلا عن تفعيل مخطط استصلاح مصائد الإخطبوط وتحسين التفتيش الصحي للمنتجات البحرية.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
في مجال المناجم، تم استكمال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتفاقية المعدنية النموذجية.كما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالرسوم والإتاوات والسندات الخاصة بالمناجم والمقالع.

وفي مجال الصناعة، نفذت الحكومة حملة لترقية الملكية الصناعية ووضعت قاعدة بيانات حول القطاع الصناعي.وستعمل على تفعيل الحوار والتشاور بين الدولة والقطاع الخاص لحفز انطلاق النشاط الصناعي.
وفي مجال النفط والطاقة، فقد تم حفر بئرين إضافيتين في حقل شنقيط وبئرين تقييميتين في حقل بندا وقيم بالعديد من الحملات الزلزالية على مستوى حوض تاودني. كما تم وضع اللمسات الأخيرة لإبرام عقد مع شركة بتروناس من أجل إقامة محطة كهربائية تعمل بالغاز. وفي مجال الكهرباء تم انطلاق تشغيل محطة شنقيط وتعزيز شبكة التوزيع على مستوى انواكشوط.

وفي أفق 2009 سيتم القيام بعمليات حفر جديدة وكذلك حملات زلزالية. كما ستتم كهربة 24 مقاطعة مركزية و6 تجمعات شبه حضرية نذكر منها على سبيل المثال كهربة مدن باركيول وبومديد وأمباني وأمرج وولد ينج. وتعزيز وتوسيع شبكة الكهرباء بالعاصمة انواكشوط.

وفي مجال قطاع المياه والصرف الصحي، فقد تم انطلاق مشروع الاستصلاح والتسيير المندمج للمصادر المائية في ولاية لبراكنه. وفي إطار البحث عن مزيد من مصادر المياه في ولاية لعصابة فقد تم تعزيز شبكة المياه في مدينتي كيفه وكرو. ونظرا لما يعانيه الريف من شح في المياه فقد تم انجاز 22 شبكة مياه صالحة للشرب لفائدة سكان 22 قرية في مقاطعات الطينطان وكوبني بالحوض الغربي وعدل بقرو وباسكنو في الحوض الشرقي وحفر آبار وإنجاز محطات مائية.

وسيبدأ العمل مطلع السنة المقبلة في تنفيذ مشروع استغلال بحيرة اظهر في الحوض الشرقي لتزويد مدن النعمة وأمرج وتنبدغه وعدل بقرو بالمياه الصالحة للشرب. وستتم مواصلة مشروع الاستصلاح والتسيير المندمج للموارد المائية في ولاية الترارزة ومتابعة انجاز مشروع افطوط الساحلي في كل مراحله كما ستتم متابعة الإجراءات التي تهدف إلى تأمين المياه لصالح العاصمة انواكشوط. و ستعمل الحكومة على تعبئة الوسائل الضرورية لتمويل وبناء شبكة حديثة لتوزيع المياه وللصرف الصحي في العاصمة.

وفي الوسط الريفي وشبه الحضري، ستشهد سنة 2009 تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجال المياه تشمل إنجاز 77 بئرا أنبوبية وتأهيل وبناء 43 بئرا عادية وتشييد 82 شبكة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتأهيل 19 شبكة قائمة، إضافة إلى بناء ثلاث محطات رعوية مجهزة بمضخات وتجديد 45 مولدا كهربائيا و56 مضخة يدوية.

وسيتم إنجاز الدراسات المتعلقة بتزويد 30 قرية محيطة بسد فم لقليته بالماء الشروب على أن تنطلق الأشغال في الفصل الثالث من السنة الجارية.كما ستنفذ وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية برنامجا لتزويد 23 بلدة بالماء الصالح للشرب، في حين سيمكن مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في الوسط الريفي من تجهيز حوالي 60 منشأة مائية بمعدات توزيع المياه الصالحة للشرب.

وبصورة عامة، ولضمان الاستغلال العقلاني للموارد المائية المتاحة، فستعمل الحكومة على وضع إستراتيجية وطنية لاستغلال المياه السطحية تتضمن تشييد وتأهيل السدود والحواجز المائية في المناطق المطرية.

السيد الرئيس؛
سيداتي ، سادتي
وفي مجال البيئة، فقد تم إنتاج حوالي مليون شجيرة واستصلاح 250 هكتارا ونشر البذور عن طريق الجو على مساحة 4000 هكتار وصيانة 6300 كلم من الشبكة الوطنية للحماية من الحرائق كما تمت المصادقة على الوثيقة الوطنية الثانية للتغيرات المناخية.

وفي أفق 2009 سيتم التوقيع على وثيقة السياسة شبه القطاعية للطاقة المنزلية التي تمت صياغتها في إطار اللجنة المشتركة لمكافحة التصحر في الساحل، إضافة إلى صياغة قانون لمحاربة التلوث البحري وإعداد برنامج وطني لاستصلاح ونشر البذور ومواصلة صيانة شبكة مكافحة الحرائق. وسيعمل قطاع البيئة على مراجعة مدونة الصيد البري.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
في مجال التجارة والصناعة التقليدية، فقد تم فتح نقاط لبيع المواد الغذائية الضرورية الأكثر استعمالا وبأسعار مخفضة. كما عمل هذا القطاع على التحسين من وضعية السياحة في البلاد. وينوي القطاع إنشاء مدينة سياحية في انواكشوط ودور جهوية للصناعة التقليدية وفتح مدارس للتكوين في مجال الصناعة التقليدية والفندقة والسياحة كما ينوي صياغة إستراتيجية للسياحة والعمل من أجل المصادقة عليها.

السيد الرئيس؛
سيداتي؛ سادتي
في مجال العمران والإسكان والاستصلاح الترابي، وضمن المنجزات التي تمس المواطن مباشرة تم انطلاق استصلاح وهيكلة وتخطيط أحياء الصفيح بالميناء ودار النعيم وتوجنين وعرفات.

وطبقا لما أعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، ستسهر الحكومة على وضع سياسة تنهي الفوضى السائدة في القطاع العقاري وتعطي لمدننا الوجه العمراني اللائق بها. وسيمكن ذلك من القضاء على أحياء الصفيح في البلد وخلق المناخ القانوني الملائم لتحسين ظروف السكن خاصة في المدن الكبرى. وقد استهدفت الأنشطة المقام بها في هذا المجال ضمان الأمن العقاري للمواطنين وتحويل مناطق السكن العفوية إلى أحياء منظمة، مندمجة في النسيج الحضري، ومزودة بالمرافق والتجهيزات الأساسية.وسيستفيد من هذا البرنامج أكثر من000ر194 مواطن في انواكشوط وحدها.

وستضع الحكومة خطة ترمي إلى صيانة المباني الإدارية الموجودة وتشييد المباني الضرورية لاحتضان المرافق العمومية. وفي هذا الإطار سيتم تشييد أربعة عشر مبنى إداريا من بينها مقرات الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبعض الوزارات الأخرى والمحكمة العليا والمجموعة الحضرية لمنطقة نواكشوط .وستقدم الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون توجيهي حول الاستصلاح الترابي.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
يشكل قطاع التهذيب ركيزة أساسية لضمان نهوض المجتمع ورقيه.وفي انتظار إنضاج التفكير في سبل إصلاح شامل لهذا القطاع، فقد حرصت الحكومة على تأمين متطلبات نجاح السنة الدراسية والأكاديمية، من خلال تعبئة طاقم التأطير بصورة مبكرة وتوزيع المرتكزات والأدوات التربوية على امتداد التراب الوطني وتعزيز بنى استقطاب واستبقاء التلاميذ في المدارس عبر تعزيز الكفالات المدرسية التي شهدت هذه السنة زيادة معتبرة رفعت عدد المكفولين إلى 17 ألف مكفول. وتمشيا مع الإصلاح التربوي القاضي بإدراج مادة المعلوماتية ضمن المواد الدراسية فقد تم تزويد المؤسسات الدراسية بوحدات معلوماتية كاملة وربط بعضها بشبكة الانترنت تمهيدا لتدريس هذه المادة وتعميمها في المستقبل.

أما على مستوى التعليم العالي فقد شهد على مستوى الجامعة انطلاقة النظام العالمي المعروف بنظام الليصانص، الماستير، والدكتوراه، كما تم الحصول على التمويل اللازم لتنشيط وتفعيل المركب الجامعي.
وفي أفق 2009 يعتزم قطاع التهذيب القيام بإجراءات أخرى من شأنها تحسين مردودية العملية التربوية ومن أهم هذه الإجراءات: دراسة تنظيم الامتحانات الوطنية من أجل التحسين من النتائج ودقة سيرها وشفافيتها، إعادة تنظيم وتفعيل المفتشية العامة للتهذيب الوطني لتقوم بدورها على أكمل وجه، إعادة تنظيم مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم وتفعيل دورها في مجال تكوين وتحسين الخبرة لتلبية حاجة القطاع في هذا المجال من حيث النوع والكم، وضع سجلات وآليات تمكن من التوزيع المناسب للبنايات والممتلكات التابعة لقطاع التهذيب على النحو الذي يساعد على صيانتها.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
لقد أولت الحكومة أهمية خاصة لقطاع المرأة والأسرة والطفل تجسدت في إعداد إستراتيجية وطنية لدمج أطفال الشوارع وتعزيز قدرات بنى الاستقبال والتأطير الخاصة بالطفولة الصغرى، كما تجسدت في حماية الأسرة وتقديم الدعم القانوني والمادي لضحايا التفكك الأسري، فضلا عن وضع إستراتيجية خاصة بترقية المرأة الريفية وتسهيل نفاذ النساء إلى التمويل والتكوين والتشغيل.

وفي مجال الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، تم التكفل بعلاج3475 حالة من بينها 154حالة تم رفعها لتلقي العلاج بالخارج.

وفي مجال التغذية الجماعية والاتصال، تم فتح وتجهيز169 مركزا للتغذية الجماعية على مستوى ولايات نواكشوط وانواذيبو وكوركل وتكانت ولبراكنة والحوض الغربي.كما تم إعداد إستراتيجية الاتصال لتغيير المسلكيات الغذائية الجماعية.

وفي مجال الشباب والرياضة، تميزت السنة المنصرمة بمشاركة واسعة في التظاهرات الرياضية الدولية والإقليمية مكنتنا من تحقيق نتائج طيبة خاصة في الألعاب الفردية والذهنية.كما تميزت بتنظيم مخيمات صيفية لصالح أبناء مواطنينا العائدين من السنغال.

وسيعمل القطاع المختص على تحسين أداء فرقنا الرياضية ومشاركة شبابنا في مثل هذه التظاهرات. كما سيعمل على تحسين القدرات بشكل عام.

السيد الرئيس؛
سيداتي؛ سادتي
في المجال الصحي وطبقا لتوجيهات الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة، عملت الحكومة على الرفع من مستوى الخدمات الطبية لتوفير العلاج للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وفي هذا الإطار، فقد تم التكفل بتكاليف العلاج في الحالات المستعجلة وتوفير خدمات الجيل الجديد من جهاز التصوير الطبقي على مستوى المستشفى الوطني، ومستشفى كيفة وتخفيض أسعار بعض الأدوية الأساسية.
كما تم تخفيض النسبة المعوضة من تكاليف تصفية الدم لصالح مرضى الكلى بما يقارب الثلثين. وعلى المستوى التشريعي والمؤسسي تمت صياغة قوانين مكنت من رفع مستويات بعض المستشفيات في سلم المؤسسات الصحية وما يتطلب ذلك من تجهيز.

ومن أجل تعزيز البنى التحتية في مجال الصحة فقد تم إنشاء مركز للأمومة والطفولة على مستوى نواكشوط، إضافة إلى فتح مركز لغسيل الكلى ومدرسة للصحة بكيفة.

ومن أجل تقريب الخدمة الصحية من المواطنين والحد من الارتباط بالعالم الخارجي فقد تم تشغيل منشأة صحية متخصصة في أبحاث الأورام السرطانية حيث بلغت كلفة تجهيزها حوالي 500 مليون أوقية، و يعتبر هذا المبلغ زهيدا إذا ما قورن بما تحملته ميزانية الدولة لسنة 2008 وحدها للتكفل بمعالجة هذا المرض حيث ناهزت التكاليف 437 مليون أوقية (وهو ما يمثل 30% من جميع الحالات المرفوعة للخارج).

كما تم استحداث منشأة أخرى متخصصة في أمراض القلب التي تحتل المرتبة الثانية ضمن مبررات الرفع إلى الخارج حيث كلفت ميزانية الدولة أيضا للعام 2008 مبلغ 274 مليون أوقية (يمثل 18% من جميع الحالات المرفوعة للخارج).

وتنصب سياسة الحكومة مستقبلا على تعزيز هذه المكتسبات من خلال الخفض من معدل وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى منح الأولوية للأمراض غير المنتقلة وتنمية المصادر البشرية وتحسين الوضعية الصحية للمواطنين بشكل عام.

السيد الرئيس؛
سيداتي، سادتي
في مجال الوظيفة العمومية والتشغيل والتكوين المهني، فقد تمت المصادقة على مشروعي قانونين يتضمنان النظامين الخاصين لعمال الأمن الوطني والحماية المدنية كما تمت المصادقة من طرف مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بوظائف التأطير الإداري. وفي مجال تعزيز القدرات قام القطاع بإعادة تحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل كما تمت تسوية وضعية 484 من الشباب حملة الشهادات على مستوى الإدارات والبلديات وتوجيه برامج التكوين من أجل مواءمة التكوين والتشغيل.

أما في مجال ترقية التكوين المهني فستخضع مدارسه للنظم الدولية وتمدد فترة التكوين فيه لتصل إلى سنتين. ومن أجل تحسين أداء التكوين المهني فسيتم في الأشهر المقبلة انطلاق برنامج طموح لاكتتاب500 مكون سيتم تكوينهم في ورشات فنية وبمساعدة خبراء في تكوين المكونين. وللتأكيد على الأولوية الكبرى التي توليها الحكومة لهذا القطاع، تم استحداث كتابة دولة مكلفة بالتكوين المهني، يكون اهتمامها منصبا على تنويع وتعميم مدارس التكوين المهني من أجل توفير الكفاءات الفنية الضرورية لخدمة التنمية.ويشكل إنشاء مدرسة للصحة بمدينة كيفة المرحلة الأولى في هذا التوجه.

السيد الرئيس،
سيداتي، سادتي
تلكم هي حصيلة عمل الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية والخطوط العريضة للبرنامج الذي تنوي تنفيذه في سنة 2009، طبقا للأولويات التي حددها الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة.

ولئن كان من البديهي أن استغلال الموارد المنجمية والبحرية والنفطية واستقطاب الاستثمارات يمثلان بالطبع أساسين لإقامة تنمية اقتصادية مستديمة، إلا أن هذه الموارد لن تنعكس على المواطن ولن تلعب دورها في تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق النمو وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية ما لم يتم وضع حد للفساد والرشوة وهدر المال العام.

إن إضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة العامة أصبح مطلبا ملحا، وقد عقدت الحكومة العزم على أن تحول هذه الفكرة إلى عمل، وتحول القيم إلى قوانين، وأن تترجم المبادئ الأخلاقية إلى ممارسات ملموسة، وتنشئ من المؤسسات والأجهزة ما يقوم بمهمة الرقابة والتطوير لهذا كله، وأن تقوم بمتابعة التنفيذ، وأن تعاقب من تعدى وخالف، أو أفسد أو أهدر، أو أخل بعمله.

إن الدولة والأفراد والمجتمع مسؤولون جميعا عن تنمية الإنتاج وترشيد الاستهلاك وسلامة التداول وعدالة التوزيع، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر جهود الجميع.
“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

Source: AMI/PMD