المتابع:في خطوة وصفها العديد من الطلاب بـ “غير العادلة” و”التعسفية”، منعت إدارة المدرسة العليا لعلوم الصحة في نواكشوط نشر نتائج الامتحانات الورقية أو الإلكترونية، ووضعت شرطًا جديدًا يتمثل في ضرورة حضور الطالب شخصيًا لاستلام نتائجه. هذا القرار أثار حالة من الغضب والتذمر في صفوف الطلاب، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تجعل التنقل إلى نواكشوط أمرًا صعبًا بالنسبة للكثيرين.
ويعاني العديد من الطلاب من مشاكل التنقل، إذ أن أغلبهم يقطن في مدن الداخل مثل النعمة وواد الناقة وغيرها، مما يعني أنهم قد يضطرون إلى السفر مسافات طويلة وبذل مجهود إضافي للحصول على ورقة يمكن أن تصل إليهم إلكترونيًا أو عبر وسائل نشر أخرى.
*مطالبات بالتسهيل بدل التعقيد*
أعرب الطلاب في تظلماتهم عن استيائهم من تعقيد الإجراءات، خاصة وأنه من الممكن إرسال النتائج عبر الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني، مما سيسهم في تسهيل الأمر على الطلاب ويجنبهم التكاليف المادية والمعنوية للتنقل إلى نواكشوط.
وفي الوقت الذي طالب فيه العديد من الطلاب بالحصول على نتائجهم إلكترونيًا أو ورقيًا عبر البريد، تحدث بعضهم عن وجود حالات تم فيها تسليم النتائج لبعض الطلاب بطريقة غير متساوية، حيث تم استلام النتائج بسرعة من قبل البعض بفضل الوساطة والمحسوبية، بينما حُرم آخرون من هذه الخدمة.
*تواصل مع الإدارة لم يثمر*
وفي محاولاتهم لحل المشكلة، تواصل الطلاب المتواجدون في مدن الداخل مع إدارة المدرسة، حيث طلبت منهم الإدارة الانتظار لمدة يومين للحصول على نتائجهم. ورغم الانتظار الطويل، فإنهم لم يتلقوا أي رد رسمي، مما يزيد من إحساسهم بالظلم والتهميش.
*الكيل بمكيالين واتهامات بالزبونية*
وفي ظل ما يراه الطلاب “تفاوتًا في المعاملة”، أطلق البعض اتهامات بالزبونية والمحسوبية، حيث تم منح بعض الطلاب نتائجهم بسرعة عبر الوسطاء أو العلاقات الشخصية، بينما تم إعاقة إجراءات الآخرين دون مبرر واضح. هذا ما يعكس – حسب الطلاب – “الكيل بمكيالين” وعدم تكافؤ الفرص بين الجميع.
*الطلاب يطالبون بالعدالة والشفافية*
من جانبه، طالب الطلاب بالإدارة العليا لعلوم الصحة بضرورة إعادة النظر في قرارها وتوفير سبل بديلة تمكنهم من الحصول على نتائجهم بشكل عادل وشفاف. كما طالبوا بضرورة الاعتماد على الوسائل الحديثة للتواصل مثل البريد الإلكتروني أو المنصات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل الأمور وتقليل الأعباء على الطلاب.
وقال أحد الطلاب في حديثه لـ”الصحيفة”: “لا يعقل أن نتنقل من مدن بعيدة للحصول على ورقة كان بالإمكان إرسالها عبر الإنترنت. نطالب الإدارة بتوضيح أسباب هذا القرار الذي يضعنا أمام معوقات إضافية في وقت نحتاج فيه إلى الدعم والتسهيل.”
إن المعاملة المتساوية والشفافية في الإجراءات التعليمية يجب أن تكون ضمن أولويات المؤسسات التعليمية في موريتانيا. وتظل الدعوات قائمة من الطلاب للإدارة العليا لعلوم الصحة لمراجعة قرارها وضمان احترام حقوق جميع الطلاب دون تمييز أو وساطات، لكي تظل المؤسسة منارة علمية تقدم التعليم وفقًا لمعايير العدالة والمساواة.
