المتابع: اجتمع المدير العام لشركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد، بعدد من شركاء المؤسسة في مجال التعدين الأهلي، وذلك للتشاور حول الآليات والطرق تجسيد قرار رئيس الجمهورية دمج منطقة تمايه في الأروقة الخاصة بالوكالة.
وفي كلمة تناولها أمام الحاضرين، عاد السيد المدير العام للتأكيد على أهمية ما ذكره رئيس الجمهورية في خطابه، وبخاصة تأكيده على التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
وأكد المدير العام، للشركة “أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة “تمايه” قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة”.
وأضاف المدير العام للشركة “أنما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا “تفرغ زينه”، مضيفا “أن تسيير هذا الملف سيتم بطريقة شفافة يتم فيها إشراك الجميع “.
وأضاف المدير العام أن “معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين بأكثر الطرق عدالة وضمانة لسلامة الجميع”.
وطلب المدير العام في كلمته من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة “تمايه”،
وحضر الاجتماعات التي تدخل ضمن سنة التشاور والتشارك التي أرستها المؤسسة مع شركائها، ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال.
