الساكت عن الحق شيطان أخرس ، اللهم هذا منكر أنكرناه/ باب حمم أحمد ددي

هذا القانون وإن لم يكن قانون النوع الجريئ المخالف للدين والداعي للعلمانية ، فقطعا مثله، وعلى شاكلته لكن صيغ بطريقة أخرى محابية تنتقي العبارات، وتلفق القوانين الوضعية بمهنية وتنسبها للمفتين.

فالدين تكفل بحقوق المرأة بأكملها من ألفها إلى يائها، ولا داعي لإعارة قوانين وضعية لا تنفع بل تضر، ونتائجها الوخيمة بادية في الدولة المجاورة والمطبقة لهذه القوانين.
فديننا تكفل بحقوق المرأة وضمنهاعلى أحسن وجه، ومن تكريمه للمرأة أن خصص سورا لها، سورة باسمها تتلى إلى يوم القيامة، وهي (سورة النساء).
وحد حدودا وهدد معتديها قال تعالى ، (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون)سورة البقرة.
وقد كمل الدين الحنيف وانقطع الوحي قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) سورة المائدة .
فالدين حاشا أن ينقصه شيء لنعتريه من الغرب فنكمله بالقوانين الوضعيه ، بل نحن من تنقصنا البصيرة ، والرجوع إلى الله والتمسك بالدين.
فهيهات هيهات ، فقد ورد الحديث الشريف في مثل هذا وهو قول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم:
(لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

فالمرأة المسلمة لا ينقصها حق ولا كرامة في الدين الإسلامي.
فمتى تضيع كرامتها وحقوقها ؟
يضيع شرفها وعفتها حين تتعرى بمسمى الحرية المطلقة في الملبس والخروج ووو.
وتضيع كرامتها حين يحال بينها وبين ولي أمرها ومربيها وكافلها، وحين تشجع بالقوانين الوضعية على معصيته وعقوقه وعدم طاعته ، بتزويجها إن شاءت بدون إذنه، وممن شاءت وإن كان غير مسلم …
والأمر مدبر له منذو أمد ، فلن يفسد المجتمع المسلم ، مادامت المرأة عفيفة، ومطيعة لأمر وليها.
وهذا القانون الوضعي “النوعي” هو ما ساد في دول المغرب العربي ونتيجته مرئية عيانا، ووخيمة على المرأة المسلمة _للأسف- في بلاد الإسلام فمتى تبصرها لا تدري ما هو دينها إلا إذا ادعت أنها مسلمة أو عبرت عن اسمها ولم يبقى من الإسلام عندهن غير الاسم ،إلا من رحم الله.
وموريتانيا يبدو أنها في صدد إرساء هذا القانون اقتادءً بصويحباتها.