المتابع:نواكشوط – ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء الخميس بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري لحوار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بحضور وفد أوروبي رفيع.
وناقش الاجتماع مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول أن هذا اللقاء يشكل محطة محورية في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة والتشاور المنتظم، والإرادة المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة تضمن ملفات متعددة، من بينها الوضع السياسي، وقضايا السلم والأمن، والبعد الإنساني في ظل الأزمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الوطني والإصلاحات الهيكلية، وبرنامج “البوابة العالمية”، والتنمية البشرية، والسياسات القطاعية كالهجرة والصيد والدفاع.
وأشار إلى أن هذه المحاور تنسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وخطته التنفيذية الممتدة حتى عام 2029، المرتكزة على بناء دولة القانون، وتعزيز المؤسسات، وتطوير اقتصاد مستدام، وضمان العدالة في النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة جعلت من الإدارة الشفافة والفعالة للمالية العامة أولوية وطنية، مثمنًا دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الميزانوية ومساهمته في دعم الميزانية الوطنية، كما استعرض برنامج تعميم الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، الذي يشمل قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة وفك العزلة، مع التركيز على المناطق الأقل حظًا.
وفي ملف الهجرة والأمن، شدد على التزام موريتانيا بإدارة منسقة وإنسانية لتدفقات المهاجرين قائمة على احترام الحقوق وتقاسم المسؤوليات، مؤكدًا استمرار دورها في دعم السلم والاستقرار بمنطقة الساحل.
من جهتها، أعربت المديرة العامة لإفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي، السيدة باتريسيا لومبارت كوساك، عن ارتياحها لزيارتها الأولى إلى موريتانيا، معتبرة أن الحوار الاستراتيجي السنوي يشكل ركيزة أساسية في تطوير العلاقات الثنائية، ويعكس القيم المشتركة والدفاع عن النظام متعدد الأطراف.
وهنأت المسؤولة الأوروبية موريتانيا على انضمامها إلى اللجنة التوجيهية لمركز التنمية التابع لـمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبرة أن الخطوة تعزز حضورها الدولي وتتيح لها تبادل الخبرات في مجال السياسات العمومية.
وجرى تنظيم هذا الاجتماع في إطار اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى تعميق التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية، وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، ودعم المسار الانتخابي.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ووزير العدل، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الصحة، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى المدير المساعد لديوان الوزير الأول.
