المتابع: أصدر الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا بيانا شديد شديد اللهجة اتهم فيه جهات بتعمد تأخير صرف علاوات مستحقة.
وهذا نص البيان كما ورد إلينا في شبكة المتابع:
منذ الربع الأول من العام الحالي ومع بوادر تأخر صرف علاوات العمال وضعف التعاطي مع المطالب المتواصلة بضرورة صرف الحقوق كاملة غير منقوصة وتطبيق البروتوكولات الموقعة كحقوق ثابتة للعمال ومكاسب حصلوا عليها بالنضال المتراكم ومع ما ولد هذا التسويف من تذمر في صفوف المنتسبين
فقد تم تدارس هذه الوضعية على نطاق واسع في القواعد الهرمية المشكلة للإتحاد ، تقرر على إثرها تشكيل لجنة لمتابعة الملفات العالقة من طرف المكتب التنفيذي .
بدأت اللجنة العمل وواصلت الليل بالنهار وبالإتصالات المكثفة نجحت في تقدم هذه الملفات وأوصلت بعضها لمراحله النهائية ولا ينقص إلا الإرادة ليستفيد منها المستحقون :
( _ دفعتان من البعد _ متأخرات التقدمات )
وهذا ما تواصل اللجنة الضغط لتحقيقه والعمل على استكمال البقية :
( _دفعتان من البعد ينقصهما الغلاف المالي
_ وملف الإكتتاب ) .
ومع تواصل المماطلة في صرف الحقوق فقد إزداد التذمر بين صفوف المنتسبين
وهو ما ينذر بإنفجار الأوضاع .
وقد زادت حالة التذمر والإرباك تصريحات وزير المالية الرافضة لصرف هذه المتأخرات في خرق سافر لكل القوانين وتحدي كبير لمشاعر العمال الذين ينتظرون هذه الحقوق بفارق الصبر .
●_ أمام هذه الوضعية المزرية فإننا في الإتحاد العام للعمل والصحة نطالب بما يلي :
__ نطالب الحكومة بمراعاة مشاعر العمال واتقاء غضبهم بصرف حقوقهم المتأخرة وعدم تكرار كل هذا التراكم للحقوق .
__ نطالب بزيادة الغلاف المالي لعلاوة البعد واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حل جذري لهذه العلاوة الوحيدة التي يتميز بها عمال قطاع الصحة في الداخل وكانت مصدر تثبيت لهم .
__ نطالب بتسريع ملف التقدمات الذي تعطل منذ 2016 لقرابة 7000 من عمال الصحة .
__ نطالب بإحترام الإلتزامات السابقة بتشغيل مئات من عمال الصحة حاملين لشهادات وتحتاجهم المنشآت الصحية بإلحاح خاصة الممرضين والقابلات والفنيين الساميين .
__ نطالب بصرف مستحقات علاوة المسئولية لمئات العمال الذين يزاولون مهامهم منذ أكثر من عام دون تسلم اي مقابل .
1_ لقد إنتهجنا في الإتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا سبل الحوار والمفاوضات وبناء الثقة مع وزارتنا الوصية (وزارة الصحة) مما أنتج بروتوكولات إتفاق تحقق بموجبها كثير من المكاسب للشغيلة كزيادة الرواتب والمداومة الليلية وعلاوة المسئولية وغيرها من مكتسبات بقي بعضها لم يكتمل وبيناه في عرائضنا المطلبية المتتالية
ونؤكد على 50 بالمئة المتبقية من علاوة الخطر التي خضنا من أجلها اضرابا 2011 استمر 42 يوما .
لقد طبقنا دائما في الإتحاد العام للعمل والصحة استراتيجية ثنائية تتمثل في مواصلة النضال بيد واليد الأخرى نمدها للتفاوض والحوار
لكن حين تسد أبواب الحوار لا يبقى أمامنا إلا سبيل النضال وإنتزاع الحقوق بالطرق التي تناسب سياسة التسويف والمماطلة ، وقد قامت مندوبياتنا الجهوية في أغسطس الماضي بوقفات احتجاجية على عموم التراب الوطني ومازال بعضها مستمرا في ولايات عدة ذلك لدق ناقوس الخطر ورسائل لمن يهمهم الأمر .
2_ هنا نجدد تأكيدنا في الإتحاد على أننا في كامل الجاهزية والاستعداد للدفاع عن
حقوق منتسبينا على جميع التراب الوطني بإتخاذ جميع الأساليب النضالية التي يكفلها النظام والقانون ولا نقبل العودة لمسار التسويف والمماطلة واختبار صبر العمال والإستخفاف بحقوقهم ووضعها في رفوف النسيان والتجاهل .
3__ نطالب القواعد العمالية من مندوبيات وأقسام وعموم المنتسبين بداوم الجاهزية ورص الصفوف للتصدي لسياسة المماطلة وتعطيل الحقوق بكل الوسائل النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات .
11\12\2023
*المكتب التنفيذي*