المتابع: – نواذيبو – نظم ميناء نواذيبو المستقل يومي 18 و19 يونيو 2026 ورشة تكوينية لفائدة أطر المؤسسة تحت عنوان: “ورشة تعريفية حول القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية”، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات موارده البشرية ومواكبة الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي تشهدها البلاد.
وتهدف هذه الورشة إلى تمكين أطر الميناء من التعرف على مضامين وأحكام القانون رقم 2025-002/PR الصادر بتاريخ 12 يناير 2025 والمتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، واستيعاب ما تضمنه من مستجدات ترمي إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين أداء المؤسسات العمومية ورفع مستوى نجاعتها.
وأكد المدير العام لميناء نواذيبو المستقل، السيد أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن هذا التكوين يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الكفاءات البشرية للمؤسسة، نظراً لما يتيحه من فرصة للاطلاع على المقتضيات القانونية الجديدة وفهم آليات تطبيقها بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الحديثة والإدارة الرشيدة.
وأضاف أن هذه المبادرة تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية للميناء الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى، وترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية والتميز في الأداء، بما يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العمومي.
وقد أشاد المشاركون بأهمية المواضيع التي تناولتها الورشة وبالمستوى العلمي والفني الذي طبع عروضها ونقاشاتها، كما نوه المدير العام بالدور الذي اضطلع به مكتب B.A.C.B.A.R Consulting في تأطير وتأطير فعاليات التكوين، مثمناً تفاعل الأطر وحرصهم على الاستفادة من مضامين الورشة.
وتأتي هذه الورشة في سياق ديناميكية إصلاحية تشهدها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة المدير العام أحمد ولد أج، الذي نجح في ترسيخ نهج إداري قائم على تحديث آليات التسيير وتعزيز الحكامة وتحسين الأداء المؤسسي. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الميناء عرف خلال فترة إدارته تطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات والبنى التنظيمية، إلى جانب تعزيز موارده وتحسين مؤشرات أدائه، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانته كأحد أهم المرافق الاقتصادية الوطنية.
ويحظى المدير العام أحمد ولد أج، وهو وزير سابق وعمدة منتخب، بتقدير واسع في الأوساط الاقتصادية والإدارية لما عرف عنه من خبرة في التسيير العمومي وقدرة على قيادة مشاريع التطوير والإصلاح، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء ميناء نواذيبو المستقل وعلى دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي الوطني وخدمة التنمية المحلية.
ويؤكد ميناء نواذيبو المستقل، من خلال هذه المبادرة، التزامه المتواصل بتطوير كفاءاته البشرية وتبني أفضل الممارسات في مجال الإدارة والتسيير، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث المؤسسات والشركات العمومية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
