الأخبار

موريتانيا: الحكومة تقر مشروع حول ضبط الأسعار( البيان)

المتابع: أقرت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، 11 يناير 2023 مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت  الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، “بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك”.

وهذا  نص البيان الصادر عن الحكومة:

“اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 11 يناير 2023 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

-مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86—134 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986، المنشئ للبلديات.

-مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغش 1986 المنشئ للبلديات.

-مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

-مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة.

-مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

-مشروع قانون نظامي يعدل أحكام المادة 3 (جديد) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

تندرج هذه التعديلات في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بين الحكومة والأحزاب السياسية والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار بعض المواضيع من ضمنها النقاط الخمس(5) التالية الواردة في نص الاتفاق.

أولا-توحيد أجل نشر المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين بالنسبة لجميعِ الاقتراعات في الداخل والخارج وذلك في ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع بعد أن كان ستين (60) يوما في الانتخابات الرئاسية وسبعين (70) يوما في بقية الاستحقاقات.

ثانيا-اشتِراطُ شهادة البراءة تجاه مصالح الضرائب في ملف الترشح لجميع الاستحقاقات ضمن حالات عدم الأهلية النسبية.

ثالثا-تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا ينتخبون بالتناصف بين نظام الأغلبية ذات الشوطيْن في الدوائر ذات المقعد الواحد أو المقعديْن (88) ونظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد في الدوائر ذات المقاعد من ثلاثة (3) فما فوق (88).

رابعا -نقلُ مسؤوليةِ انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج من النواب في الجمعية الوطنية إلى هيئة انتخابية تتكون من الموريتانيين المقيمين في الخارج وتحديد التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

خامسا-تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية (البلدية والجهوية) فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن: البلدي والجهوي، إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر.

-مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

يهدف مشروع القانون الحالي الى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة للمنافسة، بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.

ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء، والرامية الى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد، وتترتب عليها آثار ضارة بالسوق الداخلية.

كما يهدف هذا القانون أيضا الى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وضبطها.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة Taïba Plâtre-Sarl

يأتي اعتماد هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتطوير القطاع الخاص إذ تعتزم شركة Taïba Plâtre-Sarl إنشاء وحدة لإنتاج الجبس في نواكشوط.

وسيسهم هذا المشروع في تلبية حاجيات السوق الوطنية، مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية من حيث خلق فرص العمل والتكوين.

ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق 50 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم.

-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة Taïba Tuyaux-Sarl

يأتي اعتماد هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتطوير القطاع الخاص إذ تعتزم شركة Taïba Tuyaux-Sarl إنشاء وحدة لصناعة الأنابيب PVC وPEHD في انواكشوط.

وسيسهم هذا المشروع في تلبية حاجيات السوق الوطنية، مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية من حيث خلق فرص العمل والتكوين.

ويتوقع أن يساهم في خلق 51 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم.

-مشروع مرسوم يعدل ويلغي ويحل محل المرسوم رقم 2009-059 بتاريخ 16 فبراير 2009، القاضي بتعديل المرسوم رقم 089-065 بتاريخ 17 مايو 1989 المتضمن منح مخصصات سنوية لرؤساء الدولة السابقين ولرؤساء حكومات الجمهورية السابقين.

يقترح مشروع المرسوم هذا زيادة بنسبة 50%، اعتبارا من 1 يناير 2023 في المزايا النقدية الممنوحة لرؤساء الدولة السابقين، ورؤساء الحكومات السابقين، فضلا عن أراملهم حيث تعتبر هذه هي الزيادة الأولى الممنوحة لهذه الشخصيات منذ أكثر من اثني عشر (12) سنة.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزيةبيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول مشروع حركية نواكشوط أفق 2026، حافلات سريعة للنقل في نواكشوط

سيساهم المشروع، موضوع هذا البيان في حل إشكالية الحركية الحضرية وهو بذلك يلبي احدى أهم تطلعات ساكنة نواكشوط، وسيسمح بتحسين المظهر الحضري حول الشوارع الرئيسية التي تشكل اهم منافذ العاصمة.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزرو”

الأمين العام: صدفي ولد محمد أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة سابقا

محكمة الحسابات

مستشار في محكمة الحسابات:صمب ولد سالم أمين عام المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزرو” سابقا.

وزارة المالية

الأمانة العامة

الأمين العام: جالو امادو عبدو لاي، مفتش ضرائب مدير المؤسسات العمومية بالمديرية العامة للضرائب سابقا

المستشار الفني: الشيخ ولد حبيب الرحمان، إطار في ديوان الوزير سابقا

المفتشية العامة للمالية

المفتشون العامون للمالية:

-محمد فال ولد محمد باب، مدير الإيرادات والصندوق المركزي سابقا

-آمنة جدو مولود، مديرة المعلوماتية سابقا

-اعل سالم وجاه، مدير الموارد البشرية والوسائل العامة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية مركزة المحاسبة العمومية وتسيير السيولة

المدير المساعد: يرب ولد باب، مدير مساعد للتدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية الإيرادات والصندوق المركزي

المدير: الطالب ولد محمد، حاصل على شهادة الماستر 2 في الرياضيات المالية شعبة تسيير مخاطر المالية، رئيس مصلحة تسير المخاطر المالية وعمليات السوق في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) سابقا

المدير المساعد: حسن هارونا جوب، مفتش رئيسي للخزينة مدقق في مديرية التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية المودعين والحسابات الخاصة للخزينة

المدير المساعد: احمد بزيد ولد محمد عبد الله، رئيس مصلحة الودائع والشحن سابقا

مديرية المعلوماتية

المديرة: نزيه محمد سعد، مديرة الدراسات والنظم والتعاون سابقا

مديرية الدراسات والنظم والتعاون

المديرة: ام كلثوم محمد الأمين، مديرة التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية التدقيق والرقابة الداخلية

المدير: انجاي جدو، مدير الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب سابقا

المدير المساعد: سيد احمد ولد الديماني، مفتش رئيسي للخزينة، مدقق في إدارة التدقيق والرقابة الداخلية سابقا

مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة

المدير: الزبير ولد أمسعيد، مدير خزينة انواذيبو سابقا

مديرية الخزينة بانواذيبو

المدير: محمد ولد زيدان، مدير مساعد مركزية المحاسبة العمومية وتسيير السيولة سابقا

المديرية العامة للضرائب

مديرية التشريع والمنازعات

المدير: سيد محمد الداه، مفتش رئيسي للخزينة، مدير الفحص والمسوح الضريبية سابقا

مديرية مركزة المحاسبة ودعم التحصيل

المدير: محمد احيد سيد محمد، مفتش السجل الضريبي، المدير الجهوي للضرائب بالمنطقة الجنوبية سابقا

مستشار فني: المختار ولد يوك، مفتش رئيسي للضرائب، المدير الجهوي للضرائب بالمنطقة الشمالية سابقا

مديرية الفحص والمسوح الضريبية

المدير: هنون محمد احمد، مفتش رئيسي للضرائب، مسؤول الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والمشورة لدافعي الضرائب سابقا.

مديرية الشركات الكبرى

المدير: حماد حسن فال، مفتش رئيسي للضرائب، مدير مركزية المحاسبة ودعم التحصيل سابقا

مديرية المؤسسات العمومية

المدير: زكريا ديارا، مفتش السجل والضرائب، مستشار فني سابقا

مديرية المؤسسات المتوسطة في نواكشوط

المدير: ادجينك آمادوتيام، مفتش رئيسي للضرائب، مدير مساعد بنفس الإدارة سابقا

المديرة المساعدة: الداها بنت بناهي ولد احمد طالب، مفتشة رئيسية للضرائب، رئيسة مصلحة البرمجة والمتابعة والرقابة سابقا

الخلية المكلفة بالاتصال والتوجيه والمشورة لدافعي الضرائب

المسؤول: لمرابط ولد السيد، الملقب اسلمو، مفتش رئيسي للضرائب، مدير التشريع والمنازعات سابقا

المديرية الجهوية للضرائب بالمنطقة الجنوبية

المدير محمدي ولد الشيخاني، مفتش السجل والضرائب، مفتش مدقق في الرقابة المالية سابقا

المديرية الجهوية للضرائب بالمنطقة الشمالية

المدير: بشير ولد دو، مفتش رئيسي للضرائب، مدير المؤسسات المتوسطة في نواكشوط سابقا

المدير المساعد: السالم ولد لمونك، رئيس المصلحة الإدارية سابقا

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد المصطفي ولد عبدي ولد الجيد الملقب ادومو، أمين عام وزارة المالية سابقا

وزارة التجهيز والنقل

الأمانة العامة

الأمين العام: النويي ولد الشيخ، مفتش عام في المالية خلفا لعبد القادر ولد اسليمان الذي استدعي لمهام أخري

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمد ولد اج، امين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري سابقا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

الأمين العام: المختار ولد حنده، أمين عام وزارة المياه والصرف الصحي سابقا

وزارة البيئة والتنمية المستدامة

الأمانة العامة

الأمين العام: مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى