يعد الإسراع في تعيين وزير أول على رأس الحكومة الموريتانية ساعات قليلة بعد التنصيب خطوة هامة تؤكد على الجدية في تنفيذ سياسات الدولة بشكل أفضل.
يعتبر هذا التعيين إجراء إصلاحي وإعادة هيكلة للحكومة بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. تعكس هذه الخطوة رغبة الرئيس في تحقيق تغيير حقيقي وتطوير لأسلوب و إدارة أداء العمل الحكومي و خدمة مصالح الشعب.
كما عكس اختيار شخصية من وسط البلاد دون الالتفات لاعتبارات تقليدية كانت متبعة في السابق وهو ما يعني الابتعاد عن المحاصصة والاعتبار اللوني في اتخاذ القرارات الحكومية. فرئيس الحكومة والوزراء يجب أن يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة والخبرة والتجربة في القيادة وإدارة الحكومة، دون النظر إلى الأصول العرقية، وهو ما يضمن بالتأكيد تعزيز المساواة والعدالة في الوصول إلى الفرص والمواقع القيادية، ويساهم في بناء مجتمع متنوع ومتكافئ.
بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، فتعيين وزير أول وأعضاء حكومته بالمواصفات التي ذكرنا، يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، من خلال تطبيق سياسات تنموية وإصلاحية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما يقع على. عاتق الوزير الأول وضع سياسات عامة لتطبيق برنامج وتعهدات رئيس الجمهورية للشعب، و تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وتوسيع دائرة العلاقات الخارجية للدولة، مما يسهم في تعزيز التطور والازدهار.
وفي الأخير يمكننا القول إن تعيين وزير أول – دون أخذ الاعتبار بتقاليد سابقة ومقاييس لونية وجهوية ومناطقية- على رأس الحكومة الموريتانية يعد خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. يعكس هذا التعيين رغبة الدولة بالابتعاد عن كل اعتبار يقوض الدولة أو يضعفها أو يجعلها رهينة روتين معين في اختيار الأشخاص في مناصب عمومية، وهو ما يعني تحقيق التغيير الإيجابي وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
الرسالة الأبرز في تعيين المختار اجاي على رأس أول حكومة في المأمورية الثانية لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
بقلم: المدير الناشر لموقع المتابع: محمد سيدأحمد بوبه
