ورد في صحيح الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، بيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فإنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أنْ يُبَلِّغَ مَن هو أوْعَى له منه.
وفي صحيح الإمام مسلم عنه عليه الصلاة والسلام:
كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ؛ دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم
لا أظن أن من نوابنا الموقرين من لم يسمع بهذين الحديثين، وغيرهما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في تغليظ حرمة دماء الناس وأموالهم واعراضهم.
ولا أحسب أن الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوع في عرض أي مسلم إلا عين الزلل.
أما أن يصدر ذلك من نائب تحت قبة البرلمان، في حق شخص رئيس الجمهورية، فذلك عين الاستهتار بالقانون، واحتقار المؤسسات الديمقراطية؛ كما أنه إثارة لعاطفة كل مواطن مسلم، وكل ذي وعي سليم.
