المتابع:نواكشوط – 12 يونيو 2025: أصدر الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا اليوم الخميس بيانًا رحّب فيه بمصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المتعلق بالتمثيلية النقابية، معتبرا إياه خطوة هامة نحو تنظيم العمل النقابي وإنهاء مرحلة من “الفوضى والتشرذم” أثرت سلبًا على العمال وأرباب العمل على حد سواء.
وأكد الاتحاد أن المرسوم الجديد سيُسهم في فرز النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً عبر الانتخابات المباشرة، معربًا عن أمله في أن تتم العملية بشفافية تليق بتضحيات ونضالات العمال في دولة المؤسسات.
كما ثمن البيان عدة مكتسبات أقرتها الحكومة في اجتماعها الأخير، من بينها ترسيم 1865 متعاونًا في قطاع الإعلام العمومي، وأكثر من 800 عامل بشركة الكهرباء، والمصادقة على صندوق سكن المدرسين، إلى جانب زيادات معتبرة في الرواتب وعلاوات المداومة للعاملين في قطاع الصحة، فضلا عن تسوية تقدمات حوالي 8000 موظف كانت متأخرة منذ 2016، والتراجع عن بعض القرارات التعسفية.
وفي المقابل، دعا الاتحاد إلى تسوية ما تبقى من المطالب العمالية، مركزًا على ضرورة ترسيم جميع عمال الصحة العقدويين، وحل ملف دفعة 2023، وصرف متأخرات العلاوات، خصوصا علاوة البعد، وتمكين عمال الصحة من الاستفادة من القطع الأرضية المخصصة وفق بروتوكول 2018.
واتهم الاتحاد الإدارة العامة للميزانية بالوقوف وراء ما وصفه بـ”المماطلة والتعنت” في صرف المستحقات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يقوض ثقة العمال في المؤسسات ويدفع باتجاه الاحتقان.
ووجّه الاتحاد دعوة مباشرة لوزير الصحة بالتدخل العاجل لدى وزارة المالية لحل هذه الإشكالات، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بالحوار كخيار استراتيجي، ومشيدًا بنتائج الحوار الجاري ضمن منسقية نقابات الصحة، والتي أفضت إلى بعض المكاسب، مع استمرار العمل على معالجة النقاط العالقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إقرار مرسوم التمثيلية النقابية يشكل رسالة إيجابية من الحكومة، داعيًا إلى أن تترجم هذه الرسالة إلى إجراءات ملموسة لحل المشكلات التي يعاني منها عمال الصحة بشكل خاص، والعمال الموريتانيون بشكل عام.
نص البيان:
الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا
*بيان*
بعد سنوات من الانتظار والتعطيل صادق مجلس الوزراء أخيرا على مرسوم التمثيلية النقابية الجديد الذي يحل محل المرسوم 156-2014 ليسدل الستار على مرحلة طويلة من الفوضى والتشرذم النقابي وهو ما أربك الشغيلة وأرباب العمل معا في كيفية التعاطي مع ممثلي العمال وجدلية أحقية التمثيل وطبقا لهذا المرسوم سينظم العمل النقابي وستفرز النقابات العمالية الأكثر تمثيلا عن طريق الانتخاب المباشر من طرف الموظفين ونرجوا أن تسير الأمور بسرعة وشفافية في ظروف تليق بالعمال ونضالاتهم في دولة المؤسسات.
لقد حملت نتائج مجلس الوزراء أيضا إنجازات هامة ومقدرة كترسيم 1865 متعاونا من الإعلام العمومي واكثر من 800 من عمال شركة الكهرباء والمصادقة على صندوق سكن المدرسين في قطاع التعليم ، إضافة لبعض المكتسبات في قطاعات حكومية كالصحة بمضاعفة الرواتب و زيادة علاوات المداومة والمداومة عن بعد و أخيرا منح تقدمات 8000 موظف متأخرة منذ 2016 و التراجع عن عدم منح علاوة البعد لعمال المستشفيات ومدارس الصحة و كذلك التراجع عن التحويل التعسفي لبعض عمال مركز استطباب انواذيبو ونطالب بإعادة البقية .
ونحن في الاتحاد إذ نبارك أي امتياز تحصل عليه مختلف النقابات العمالية لصالح منتسبيها بعد مسار نضالي متميز نثمن تعاطي الحكومة مع هذه الاشكالات الكبيرة والمزمنة وحلها بشكل جذري ونطالب بإلتفاتة جادة على باقي ملفات العمال خاصة المكتسبات والمتأخرات المتراكمة ووضع آلية واضحة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات العمالية لتفادي فقدان الثقة وتعزيز العمل النقابي كركيزة أساسية لتكوين جيل عمالي مهني ومنتج .
وبناء على ما سبق فإننا في الاتحاد لنجدد مطالبتنا للحكومة بحل القضايا المطروحة خاصة التي التزمت بها في محاضر وابروتوكولات موقعة تقادم الزمن عليها ولم تجد بعد إرادة جادة لحسمها ونؤكد على مايلي :
✓ نطالب بترسيم كافة عمال الصحة العقدويين من أطباء و ممرضين وفنيين وعمال دعم
✓حل مشكلة دفعة 2023
✓حصول عمال الصحة على القطع الأرضية وفق البروتوكول الموقع 2018 و كغيرهم من بعض أسلاك موظفي الدولة على أن تكون مناسبة .
_✓حصول عمال الصحة على تقدماتهم بعد تعطل دام قرابة العقد من الزمن وهو أمر مهم وحل لمعضلة أرقتهم طويلاً ، لكن عدم اكتمال صرف المتأخرات بعد منحها ولعدة أشهر بعد هذا القرار يعكر فرحتهم بهذا الإنجاز خاصة بعد التعنت المفتعل من طرف إدارة الميزانية لذلك نطالب الحكومة بإعطاء الأوامر المباشرة لحل هذا الملف وطيه بشكل نهائي. ✓صرف متأخرات علاوة البعد لعموم عمال الصحة والفصلين المدر نهاية 2024 لعمال المستشفيات ومدارس الصحة في الداخل و عدم التهاون بمنحها مستقبلا وفق المبالغ والآجال المحددة في المرسوم وهو تأخير حير المستفيدين وملوا المماطلة فيه .
إن قطاع الصحة يعيش أزمة غير مسبوقة من التلاعب بالمستحقات والمماطلة في صرفها والسبب في ذلك نحمله بشكل أساسي للإدارة العامة للميزانية وهذا ما يعمق الشرخ ويضعف الثقة بين العمال و مسيريهم و يفشل خطة الحكومة المنتهجة للتغلب على ملفات وتظلمات العاملين . ✓نجدد دعوتنا لوزير الصحة شخصيا وبصفته المشغل المباشر بأن يتدخل فورا لدى قطاع المالية لحل هذه الاشكالات التي لا تليق بقطاعنا الحساس بطبيعة خدماته التي يقدم .
إن التمسك بسياسة الحوار والأبواب المفتوحة نهج وقناعة لدينا في الاتحاد العام للعمل والصحة وهو ما أكدنا عليه من قبل و ضمن اتحاد منسقية نقابات الصحة التي دخلت حوارا مباشرا مع وزارة الصحة منذ أقل من سنة وحققت نتائج سريعة وملموسة في بعض النقاط كاستعادة مستحقات البعد لعمال المستشفيات ومدارس الصحة وصرف التقدمات ولايزال العمل جاريا على المنهجية المناسبة لحل باقي نقاط العريضة المطلبية المشار إلى أولوية بعضها أعلاه وهذا ما سيبعث للتفاؤل بين صفوف العمال قبل أن يعم الإحباط لديمومة المماطلة والتسويف المنتهج من طرف الإدارة العامة للميزانية ويتطور إلى الإحتقان والإحتجاج لا قدر الله.
ختاما نجدد التأكيد على نهج الحوار ونأمل أن يتعزز بعد اقرار مرسوم التمثيلية النقابية وحل المشاكل العمالية المزمنة ونعتبرها رسالة جادة من الحكومة لحل مزيد من الاشكالات العمالية المطروحة بإلحاح وأكثرها تعقيدا ما يعيشه عمال الصحة .
الأمانة التنفيذية للإعلام. الخميس 12 يونيو 2025
