نواكشوط – المتابع: ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حيث درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمالية العامة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم قطاع المياه المعدنية، والاستغلال المعدني، إضافة إلى مشروع استراتيجي في مجال الطاقة.
وصادق المجلس على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، الذي يحدد النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للدولة، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبعد استشارة محكمة الحسابات بشأن جودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص البرلمانية.
كما اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل بعض ترتيبات النصوص المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تعزيز فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال، وسد الثغرات القانونية، ورفع مستوى امتثال موريتانيا للمعايير الدولية المعتمدة.
وفي القطاع الصناعي، صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد ينظم استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها، بما ينسجم مع قانون تنظيم النشاط الصناعي لسنة 2025، ويعزز المتطلبات الفنية والصحية والبيئية، ويضمن جودة المنتجات وحماية الموارد المائية وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وفي المجال المعدني، وافق المجلس على منح رخصة استغلال للذهب بمنطقة غابو في ولاية كيدي ماغا لصالح شركة “SD MINING GHABOU SA”، بعد استيفائها كافة الرسوم والحقوق القانونية المترتبة على منح الرخصة، والتي بلغت 26.75 مليون أوقية جديدة. ويُنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز استغلال الموارد المعدنية الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الجمهورية توجيهه الصادر العام الماضي والقاضي بقضاء العطل والإجازات داخل الوطن، مؤكدا أن التجربة حققت نتائج إيجابية تمثلت في تراجع ملحوظ للسفر الخارجي خلال الموسم الماضي، وما رافق ذلك من تنشيط للحركة الاقتصادية المحلية وتعزيز للسياحة الداخلية. كما شدد على أهمية اكتشاف مختلف مناطق البلاد وتقوية الروابط الاجتماعية والوطنية بين المواطنين.
وفي قطاع الطاقة، قدم وزير الطاقة والنفط بيانا حول المصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء محطة توليد كهرباء بالغاز ذات الدورة المركبة في منطقة اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
وأوضح البيان أن المشروع سيتم تنفيذه من طرف شركة أكوا باور (ACWA POWER) عبر إنشاء شركة مشروع موريتانية تتولى تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، مع المساهمة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.
ومن المقرر توقيع عقود الشراكة وتحويل الطاقة يوم 30 يونيو 2026 لمدة 25 سنة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 669 مليون دولار أمريكي.
ويُنتظر أن يشكل المشروع خطوة استراتيجية في تثمين الموارد الغازية الوطنية، من خلال تطوير سلسلة القيمة داخل البلاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار، ووضع اللبنة الأولى لشبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو.
كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، وإلى بيان آخر حول الحالة العامة في الداخل.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025.
وفقا للمادة 44 من القانون العضوي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، يحدد مشروع قانون التسوية النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية وكذا المحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، مع إجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات عند الاقتضاء، وتتم صياغة مشروع القانون هذا بعد استشارة محكمة الحسابات، التي تبدى رأيها، خاصة فيما يتعلق بجودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص الممنوحة من طرف البرلمان،
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/197 المتضمن تطبيق القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/198 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019، المتعلق بتشكيلة وقواعد تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/199 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2019المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب
تهدف التعديلات على ترتيبات المراسيم الثلاثة المذكورة أعلاه من جهة، إلى تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بمزيد من الشفافية والكفاءة؛ ومن جهة أخرى، إلى تصحيح الثغرات القانونية التي تم تحديدها، مما يساهم في رفع درجة الالتزام الفني لموريتانيا للمعايير الدولية في هذا المجال.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2012، المتعلق باستخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى:
– موائمة تنظيم القطاع مع أحكام القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
– تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستغلال وحدات استخراج ومعالجة وتعبئة وتسويق المياه المعدنية الطبيعية.
– تعزيز المتطلبات الفنية والصحية والبيئية المطبقة على الفاعلين في القطاع.
– تأطير إجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة الخاصة بالوحدات المعنية.
– ضمان تتبع المنتجات المطروحة في السوق وجودتها وسلامتها.
– حماية الطبقات المائية والموارد المائية المستغلة بصورة مستدامة.
– تشجيع الاستثمارات الصناعية ضمن إطار تنظيمي واضح وعصري وشفاف.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3849C2 لمواد المجموعة 2 (الذهب)، في منطقة غابو ولاية كيديماغا، لصالح شركة SD MINING GHABOU SA
يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخصة لهذه الشركة بعد ما استوفت جميع الحقوق والرسوم المترتبة على منحها، بمبلغ إجمالي قدره 26.750.000 أوقية جديدة، ويُكرِّس منح هذه الرخصة التحويل الفعلي للإمكانات المعدنية إلى ثروة وطنية، ويُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترقية صورة البلاد بوصفها وجهةً معدنية بامتياز.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ذكَر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتوجيه الذي قد أصدره السنة الماضية والداعي إلى قضاء العطل والإجازات داخل الوطن، انطلاقا من قناعته الراسخة بما تزخر به موريتانيا من مقومات سياحية وثقافية وتراثية وطبيعية متنوعة تشكل رصيدا وطنيا جديرا بالاكتشاف والتثمين. وأشار فخامته إلى أن التجربة أظهرت نتائج إيجابية مشجعة، من أبرزها تسجيل تراجع ملحوظ في السفر الخارجي خلال موسم العطلة الماضية، حيث تم إلغاء آلاف الحجزات نحو الخارج، بما انعكس إيجابا على تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتعزيز السياحة الداخلية. وجدد فخامته هذا التوجيه باعتباره خيارا وطنيا يهدف إلى ترسيخ الارتباط بالوطن والتعريف بمؤهلاته وتقوية الروابط الاجتماعية وصلة الرحم بين المواطنين، مؤكدا على ضرورة استغلال وجودنا إلى جانب الأهالي كفرصة جامعة لاكتشاف مختلف مناطق البلاد، وتعزيز التماسك الوطني، وترسيخ قيم الوحدة والتعارف والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
سيخضع المشروع لعقدين رئيسيين:
• عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يبرم بين الحكومة وشركة المشروع؛
• عقد تحويل الطاقة (PCC) مُوقّع بين شركة SOMELEC وشركة المشروع.
تبلغ فترة عقدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تحويل الطاقة 25 عامًا من تاريخ تشغيل المنشآت، والذين من المقرر توقيعهما في 30 يونيو 2026.
تلتزم شركة أكوا باور (ACWA POWER) بإنشاء شركة مشروع موريتانية، تتولى مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة للغاز. كما تلتزم الشركة بمساعدة الجانب الموريتاني في بناء وتوصيل خط أنابيب الغاز لضمان تشغيل المرافق المرتبطة به ضمن الإطار الزمني المحدد في الجدول الزمني العام للمشروع.
وفقًا للمادة 55 من المرسوم المطبق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف هذا البيان إلى المصادقة على:
– اختيار المقاول المُحتمل، وهو شركة أكوا باور (ACWA POWER)؛
– عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته النهائية، والذي يُحدد الالتزامات التعاقدية، وتعهدات التعريفة، وآليات الضمان، وشروط تنفيذ المشروع.
سيساهم هذا المشروع في تعزيز قيمة مواردنا الغازية من خلال تطوير سلسلة القيمة الكاملة داخل البلاد، مما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتطوير صناعة الغاز عبر إنشاء المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو، وتُقدّر تكلفة الاستثمار في هذا المشروع بـ 669 مليون دولار أمريكي.
.
