قراءة في قرار الإستقالة أو الإقالة لأصحاب السعادة…

لا أحد يمكنه أن يزايد في وطنية ولا حزبية السفير شيخن ولد النني ولا السفير والوزير السابق حمود ولد عبدي.
أكثر الشخصيات وطنية ومتفانين في ترجمة الإنضباط الحزبي والولاء للنظام؛ ولعل الأمر فيه إعادة ترتيب للبيت الداخلي للنظام وخاصة أن القرار جاء في فترة قليلة قبل الإنتخابات النيابية والبلدية.
يعتبر الرجلين بالإضافة إلى وزير الداخلية والعدل  بطاقة جوكر وتحصين وتوازن لأجنحة النظام الحاكم.
السؤال هل يخطط النظام بالدفع بالرجلين إلى الواجهة السياسية عن طريق ترأس أحدهم للحكومة والآخر إدارة ملفات سياسية أخرى أو الدفع بأحدهم للبرلمان عن طريق حزب أغلبية وبالتالي رئاسة الجمعية الوطنية في البرلمان القادم؟

يحتاج النظام الحاكم في موريتانيا في هذه الفترة أكثر من غيرها إلى رجال متصوفة في خدمته وجادة في ولائها ومتحمسة في أداء أي مهمة لخدمة النظام الذي يعاني الآن من ترهل في بعض أجنجته وصراعا صامتا على النفوذ وبناء الذات للمتصدرين فيه للمشهد خاصة على مستوى العلاقة مع القواعد الشعبية والقنوات الحزبية والحكومية الرسمية بينها وبين رأس هرم السلطة؛ حيث تشهد الساحة السياسية حالة هرج ومرج ساخنة فالوجهاء والوزراء الذين في واجهة المشهد  علاقتهم بالشعب والخزان الإنتخابي ليست بخير؛ بسبب أن بعض من يعول عليهم النظام في تحسين ظروف الشعب ووقف لمعاناته مشغولون بالصراعات البينية والحروب الداخلية من أجل النفوذ والسلطة وبعيدون عن القواعد الشعبية الذي من المفترض أن يكونوا على تواصل معها يوميا؛ ويساهمون في التخفيف من معانتها وتحقيق مايمكن تحقيقه من مطالب وطموحات خاصة أن الشعب لا يريد غير الخدمات وتحسينها وخاصة تخفيض الأسعار وتوفير التعليم بجودة عالية وتوفير الصحة والماء؛  خاصة أن هذه المطالب من صميم برنامج فخامة الرئيس السيد: محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني حفظه والذي أعلن عن حزمة من البرامج التي تستجيب لطموحات وآمال المواطن في مجالات   تلامس حياته اليومية؛ كالمياه والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والتمويلات وأعلن عن عدة مؤسسات وقرارت كان من المفترض أن يتم التسريع بتفعيلها كمؤسسة تموين الأسواق بالمواد الأساسية وتوسيع حوانيت أمل وتوسيع التغطية في مجالات الصحة والمياه والتعليم وتقريب هذه الخدمات الأساسية من المواطن البسيط أينما كان.
إلا أن ضعف الأداء الحكومي والارتهال في العمل السياسي وضعف الحضور الإعلامي للجناح السياسي للنظام جعل المواطنين يشعرون بأن هناك فراغ واسع وشاسع بين ما يعلنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني حفظه الله من قرارات وإجراءات وما تطبقه الحكومة على أرض الواقع؛ الشيء الذي سبب تراجعا كبيرا في شعبية النظام بل نفور شعبي من كل ما له علاقة بالحزب الحاكم والنظام واعتباره حبرا على ورق؛ وهو ما تفطن له بعض السياسيين في أحزاب المعارضة ويحاولون أن يشغلوا الفراغ الذي تركه أطر ووجهاء  الحزب الحاكم والإستياء الشعبي من أداء الحكومة وتراجع ثقة المواطن بكل ما يقال في الإعلام الرسمي من إجراءات.
إن هذا الفراغ الذي يسببه انشغال كوادر الحزب الحاكم وأركان النظام المتصارعة يحتاج إلى رجال مخلصين من العارفين بالسياسة وطبيعة التركيبة الاجتماعية للشعب ولديهم علاقات واسعة تمكنهم من الحركة على مستوى الوطن وتشكيل قواعد خلفية تؤمن للنظام ظهره من إنقلاب رجال المصلحة الشخصية والنفوس الأنانية والتي تهدد وحدة الحزب وتشوش على عمل النظام.
ولذلك لن يكون من المستحيل الإعلان خلال الأيام القادمة عن مجموعة من المبادرات المنضوية تحت عنوان أو حزب أو مجموعة أحزاب على غرار تجربة ” الحراك الشبابي؛ المستقلين…”