آراءالرئيسية

الحلول التعسفية التي تريد الادارة فرضها لاتحقق مصلحة عامة وهو ما يجردها من المشروعية !

غداة الزيارة التي أداها صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية اترارزة و التي استهلها بترؤس اجتماع تاريخي لمجلس الوزراء في أول انعقاد له داخل البلاد واختتمها بلقاء مفتوح مع الفاعلين وممثلي الشعب والساكنة،
قدم فيه الرئيس إحاطة عن الوضع العام ومستوى تقدم المشاريع التنموية وحالة الأمة ، ولأن الولاية هي سلة الوطن الغذائية فقد شغل قطاع الزراعة حيزا كبيرا من اهتمام رئيس الجمهورية ووجه باتخاذ اجراءات مهمة شملت اعفاء المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة من الجمركة وحل نهائي لمديونية الفئات الهشة من ممتهني القطاع والتي حدت من أنشطتهم ،وعطلت مساحات شاسعة وحرمت ،ملاكها من استغلالها ؛واعتبر صاحب الفخامة أنه لايمكن أن يظل الدين عائقا للمزارعين .
ولأننا في مجموعة حملة الشهادات نتأثر إيجابًا بهكذا قرارات قد استبشرنا خيرا على غرار كل الشركاء في القطاع بهذه الزيارة
غير أننا تفاجأنا باقدام الشركة الوطنية للإستصلاح الريفي ومؤسسة القرض الزراعي (CDD)
على محاولة حرمان بعض افراد المجموعة من حقهم الطبيعي في إستغلال اراضيهم الممنوحة بقوة القانون وشرعية الحيازة والإستغلال بعد مفاوضات طويلة اثمرت تسوية غالبية المجموعة لمديونيتها بشكل نهائي مع المؤسسة المعنية وجدولة مديونية التشغيل بطريقة حازت رضى الطرفين

إنما تقدمه هذه المؤسسات من دوافع واهية وماتصوغه من حجج لحرمان مجموعة من الشباب من ممارسة انشطتهم مرفوض للإعتبارات التالية :
1- كونه مخالفا للتوجه الرسمي وجهد معاكس يبعدنا عن الهدف في مجال الغذاء والتشغيل
2- كونه يشكل خرقا لمبدإ مساواة المواطنين أمام العدالة
فمن غير المنطقي أن تقبل مؤسسة القرض الزراعي حلا مع أحد دائنيها وترفضه بنفس الشروط مع آخر
3- خرقا لمفهوم الوظيفة الخدمية للإدارة
4- يمثل تمييزا غير قانوني بين من يوجدون في مركز واحد
إن هذه الحلول التعسفية التي تريد الإدارة فرضها لاتحقق مصلحة عامة وهو مايجردها من المشروعية إذ أنه من غير المنطقي مصادرة أرض زراعية من أجل الحصول على مردودية أقل لاتخدم الإدارة ولا المالك وهو ماتنوي هذه المؤسسات القيام به في حالة المضي قدما في تنفيذ هذا القرار الجائر وقد اعلنت سابقا أنها تنوي تأجير القطع بمبالغ أقل من ثلث ما أعلن الملاك عن استعدادهم لدفعه كقسط من دين القرض الزراعي

وبناء عليه فإننا ندعوا هذه المؤسسات الى العدول عن هذه الاجراءات والاطلاع بدور اكثر ايجابية في سبيل تنمية القطاع وتشجيع مشاركة كل الراغبين في الانخراط في مشروعنا الكبير :تحقيق السيادة والاستقلال .
عن المجموعة الرئيس يعقوب ولد فال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى