تشير المعطيات الميدانية الأخيرة إلى تحولات أمنية مقلقة في غرب مالي، خصوصاً على طول الممر الحيوي الرابط بين باماكو وداكار عبر ولاية كايس، وهو الشريان الاقتصادي الذي تعتمد عليه مالي في استيراد الوقود والسلع الأساسية عبر الموانئ السنغالية. إن سيطرة الجماعات المسلحة على مقاطع من هذا الطريق الاستراتيجي، وفرضها نقاط تفتيش بين مدن مثل ديبولي ودييما، وامتداد الحصار نحو نيورو دو الساحل، يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية مباشرة، لعل أبرزها ما يواجهه الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي لموريتانيا، خصوصاً ولايتي كيدي ماغا ولعصابه.
أولاً: تحوّل غرب مالي إلى ساحة تنافس مسلح
منذ سنوات، كان النشاط المسلح في مالي يتركز أساساً في الشمال والوسط، لكن المؤشرات الجديدة تدل على انتقال تدريجي للثقل العملياتي نحو الغرب، أي باتجاه الحدود مع موريتانيا والسنغال.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل استراتيجية:
أهمية ممر باماكو – داكار اقتصادياً
هذا الممر يمثل منفذاً أساسياً لواردات مالي القادمة عبر ميناء داكار.
محاولة الجماعات المسلحة خنق الاقتصاد المالي
عبر منع مرور شاحنات الوقود والسلع الأساسية، وهو تكتيك يهدف إلى إضعاف سلطة الدولة في العاصمة.
تصاعد المواجهة بين الجيش المالي والقوات الداعمة له
خصوصاً مع الدعم الذي توفره عناصر شركة مجموعة فاغنر، وهو ما أدى إلى توسيع رقعة العمليات العسكرية.
نتيجة لذلك، بدأت مناطق غرب مالي، خاصة ولاية كايس، تتحول إلى مسرح ضغط استراتيجي جديد.
ثانياً: التأثير المباشر على الحدود الموريتانية
تمتد الحدود بين موريتانيا ومالي لمسافة طويلة نسبياً، وتشمل مناطق صحراوية وشبه صحراوية قليلة الكثافة السكانية، لكن لها أهمية جيوسياسية كبيرة، خاصة قرب ولايتي:
كيديماغا
لعصابه
هذه المناطق قد تصبح عرضة لعدة ضغوط أمنية متزامنة:
1. تدفق اللاجئين والنازحين
مع احتدام المعارك بين الجيش المالي والجماعات المسلحة، من المتوقع أن يتزايد تدفق المدنيين الفارين من مناطق القتال في ولاية كايس والمناطق المجاورة نحو الأراضي الموريتانية.
هذا التدفق يحمل عدة تحديات:
ضغط على الموارد المحلية المحدودة
مخاطر تسلل عناصر مسلحة وسط المدنيين
إمكانية تحول بعض المناطق الحدودية إلى مخيمات نزوح غير منظمة
2. توسع مجال الحركة للجماعات المسلحة
الجماعات المسلحة تعتمد غالباً على المناطق الحدودية الهشة كمناطق عبور وإعادة تمركز.
وفي حال استمرار الضغط العسكري في غرب مالي، قد تسعى هذه الجماعات إلى:
استخدام الحدود الموريتانية كعمق لوجستي
فتح خطوط تهريب جديدة للسلاح والوقود
استغلال شبكات التجارة التقليدية في المنطقة
3. خطر الاقتصاد الموازي
عندما تُغلق الطرق الرسمية، تزدهر الطرق غير الرسمية.
وهذا قد يؤدي إلى:
زيادة التهريب
ارتفاع تجارة الوقود والسلاح
توسع اقتصاد الظل في المناطق الحدودية
ثالثاً: الحسابات الاستراتيجية لباماكو
السلطات الانتقالية في مالي تحاول الحفاظ على شريان اقتصادي بديل في حال فقدت السيطرة على ممر باماكو–داكار.
ومن بين الخيارات التي قد تفكر فيها:
فتح ممرات تجارية عبر موريتانيا
وهو سيناريو محتمل نظراً للعلاقات الجيدة بين البلدين.
تأمين ولاية كايس بأي ثمن
لأن سقوطها سيعني عملياً عزل مالي عن الموانئ الأطلسية.
تكثيف العمليات العسكرية غرب البلاد
بمشاركة الجيش المالي وعناصر فاغنر.
لكن هذه الخيارات قد تعني أيضاً نقل الصراع نحو الحدود الموريتانية بشكل غير مباشر.
رابعاً: التحدي الأمني لموريتانيا
موريتانيا نجحت خلال العقد الماضي في بناء نموذج أمني مستقر نسبياً مقارنة بدول الساحل.
لكن التطورات الحالية تطرح عدة تحديات:
1. الحفاظ على الأمن الحدودي
يتطلب ذلك:
تعزيز انتشار الجيش والدرك
مراقبة المعابر التقليدية
تكثيف العمل الاستخباراتي.
2. إدارة أزمة إنسانية محتملة
في حال تدفق اللاجئين، ستحتاج الدولة إلى:
مراكز استقبال منظمة
دعم إنساني دولي
تنسيق مع المنظمات الدولية.
3. منع تسلل التطرف
التجارب في الساحل أظهرت أن بعض الجماعات المسلحة تستغل:
مخيمات اللاجئين
المناطق المهمشة
الشبكات القبلية العابرة للحدود
لنشر نفوذها.
خامساً: السيناريوهات المحتملة
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية للأشهر القادمة:
1. سيناريو الاحتواء
يتمكن الجيش المالي من استعادة السيطرة على ممر باماكو–داكار، ما يحد من التداعيات الإقليمية.
2. سيناريو الاستنزاف
تستمر المواجهات دون حسم، مع بقاء الطريق تحت تهديد دائم.
3. سيناريو التوسع الإقليمي
تمتد العمليات العسكرية والجماعات المسلحة نحو مناطق جديدة، بما فيها الحدود مع موريتانيا والسنغال.
يمكننا القول: إن ما يحدث في غرب مالي ليس مجرد أزمة محلية، بل هو تحول استراتيجي في جغرافيا الصراع في الساحل.
فإذا تمكنت الجماعات المسلحة من ترسيخ وجودها في ولاية كايس، فإن ذلك سيضع موريتانيا أمام تحدٍ أمني وإنساني واقتصادي جديد، خاصة في ولايتي كيدي ماغا ولعصابه.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبدو أن الاستقرار النسبي الذي تتمتع به موريتانيا قد يصبح خط الدفاع الأخير في غرب الساحل، ما يجعل من الضروري تعزيز الاستباق الأمني والتنسيق الإقليمي قبل أن تتحول الحدود الهادئة إلى جبهة جديدة من جبهات الصراع.
محمد سيدأحمد بوبه كاتب وباحث في مجال الإعلام والاتصال
