موريتانيا تقدم خريطة طريق لتنشيط مجموعة الساحل

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء- عدل

خارطة طريق الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس 2023
” تنشيط مجموعة دول الساحل الخمس ”

تبادل مهام رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس بين تشاد وموريتانيا

القمة السادسة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات، نجامينا، 20 فبراير 2023

أولا-السياق
لقد تم إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط من قبل خمس دول شقيقة (هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وذلك عقب المصادقة على اتفاقية 19 ديسمبر 2014. وتجسد هذه المجموعة إرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم في مواجهة شبكة معقدة من التحديات ترتبط بأشكال متعددة من الهشاشة الأمنية والزراعية – البيئية والاجتماعية-الاقتصادية والإقليمية(الترابية).
ولتجسيد هذه الإرادة، أنيطت بالمنظمة أهداف كبرى منها على وجه الخصوص:
أ‌- ضمان الظروف المواتية للتنمية والأمن في فضاء الدول الأعضاء؛
ب‌- توفير إطار استراتيجي للتدخل يتيح تحسين الظروف المعيشية للسكان؛
ت‌- الجمع بين التنمية والأمن مدعومين بالديمقراطية والحكامة الرشيدة في إطار تعاون إقليمي ودولي يعود بالنفع على الجميع،
ث‌- ترقية تنمية جامعة ومستدامة.
وبالجملة، فإن الأمر يتعلق بتنسيق وحتى تضافر وسائل الدول الأعضاء بغية تقديم استجابة تضامنية مشتركة، سياسية وأمنية واقتصادية في نفس الوقت، للتحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها دول المجموعة.
ورغم القيود المتعددة المتفاقمة جراء سياق عالمي تطبعه جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها الجسيمة على الدول الأعضاء في مجموعة الساحل، إلا أن المجموعة استطاعت أن تشق طريقها وأن تتبوأ موقعا لائقا بها ضمن الأجندة الدولية.
غير أن هذه الديناميكية الإيجابية سرعان ما تعطلت نتيجة لمجموعة من الأحداث التي وقعت في ثلاث من الدول الأعضاء ولبعض التعديلات الجيوستراتيجية الوطنية والدولية الهامة.
وضمن هذا السياق الفريد، عقدت المنظمة قمة استثنائية بنجامينا في 20 فبراير 2023 استهدفت تشخيص واقعها ووضع حصيلة لعملها واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمكن من انتعاش حقيقي لعملها بعد فترة من الركود. وقررت القمة أن تعهد لموريتانيا برئاسة المجموعة بغية إعادة بناء مرتكزات النهوض من خلال القيام في آن واحد بمعالجة المستعجلات الناشئة عن الأزمة وإعادة إطلاق النشاطات الاستراتيجية المتفق عليها، وذلك بفضل إعادة تنشيط الأجهزة والأطر المشتركة العاملة.
ثانيا- محاور خارطة الطريق

ثانيا.1. المحور الدبلوماسي
في الإطار الدبلوماسي، ستبذل الرئاسة الموريتانية للمنظمة كل ما في وسعها من أجل:
1. تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف
1.1. القيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول شبه المنطقة وتقوية تعاونها حتى يشمل المستوى اللامركزي؛
2.1. القيام بأعمال دبلوماسية بغية تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل؛
3.1. تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مقبلة لمالي إلى المنظمة تمشيا مع خطاب فخامة رئيس الجمهورية في قمة نجامينا الاستثنائية الأخيرة حيث أعلن التصميم ” على مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم”.
4.1. إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها.
ثانيا.2. محور الأمن والدفاع
رغم الجهود المبذولة، تظل الوضعية الأمنية بالساحل مدعاة للقلق الشديد وتتطلب إجراءات عاجلة مناسبة للظروف القائمة. وتتمثل الإجراءات المقترحة على هذا المستوى في ما يلي:
1. تعزيز قدرات القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس عبر التنفيذ الفوري لإصلاح هذه القوة، من خلال:
• الارتقاء إلى معايير القدرات والاعتماد للكتائب الجديدة؛
• تطوير ودمج قدرات نوعية للاستخبارات وتحليل المعلومات التكتيكية؛
• إنشاء آليات للتشغيل البيني بين الكتائب؛
• التدريب والتكوين المستمر لتشجيع رسوخ ثقافة احترام قواعد الالتزام والسلوك وترتيبات إطار الامتثال.
2. حماية السكان عن طريق التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر، وذلك سبيلا لاستعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والتحقيق المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.
3.
ثانيا. 3. المحور المؤسسي
يتمحور هذا العنصر حول المراجعة المؤسسية والتنظيمية للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، وذلك في سياق انسحاب جمهورية مالي من المجموعة.
1. تفعيل نظام المتابعة، عبر:
• عقد لقاءات فصلية بين الرئيس الدوري، والوزير الوصي على المجموعة، والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك لاستعراض حالة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق؛
• التبادل المنتظم بين رئيس مجلس الوزراء الوصي على المجموعة والأمين التنفيذي والشركاء المعنيين؛
• تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة. وهذه اللجنة المكونة من الوزارات المعنية الرئيسة تحت سلطة رئيس الجمهورية، سيعهد لها خاصة بالإشراف على مجمل النشاطات التي سيقام بها في إطار العهدة الحالية وإعداد الجدول الزمني للتظاهرات المقررة خلال هذه الفترة.
•
ثانيا. 4. محور التنمية والاندماج والصمود
يتمحور هذا العنصر حول أقطاب نشاطات تتمثل في:
1. توضيح وتنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية وشركاء المنظمة

2. إعداد وإطلاق برنامج الاستثمارات ذات الأولوية 2023-2025

وستركز هذه المشاريع كأولوية على الجوانب التالية:

• تفعيل مقاربات تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي؛
• تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفاذ إلى المياه في الوسط الريفي بصورة خاصة؛
• تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتثمين الماشية في شبه المنطقة.