في سياق الإصلاح لا القطيعة/ بقلم :محمد لحظانه

صدر يوم 20 يونيو 2025 تعميم حكومي ينظم الاكتتابات والتعاقدات في المرافق العمومية، ويمنع أي توظيف خارج الأطر القانونية والمعايير الشفافة. وقد فُهِم لدى البعض على أنه حكم سلبي على أداء المراحل السابقة، أو تقليل من جهودها.

غير أن روح هذا التعميم تنسجم مع مسار إصلاحي أشمل، يقوده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه المسؤولية، ويهدف إلى تصحيح اختلالات موروثة دون الدخول في منطق الإدانة أو القطيعة.

فالدولة التي تحترم نفسها هي التي تعترف بما تحقق، وتُشخّص ما اختل، وتضع الضوابط لما هو آت دون إنكار للماضي. وهذا التعميم ليس سوى محطة من محطات ترسيخ الشفافية، وتعزيز المؤسسية، وضمان تكافؤ الفرص لا إعادة لكتابة التاريخ.

فالإصلاح الحقيقي لا يجلد الماضي، بل يبني عليه بثبات، ويقوّي مؤسسات الدولة لتخدم المواطن بكفاءة ونزاهة.

وربما يحمل هذا التعميم، بلطفٍ وهدوء، صدىً لتقييم رصين عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، حين لم يُخفِ وجود بعض مكامن الخلل التي لا ترقى إلى مستوى الطعن في مجمل المنجز، لكنها تستحق المعالجة والتقويم. فالإصلاح المسؤول لا يتنكر لما تحقق، لكنه لا يهادن أيضًا ما ينبغي تجاوزه.

هكذا نفهم القيادة: وضوح في التقييم، واتزان في الحكم، وجرأة في التصحيح.

✍️ محمد لحظانه