وزير الإسكان والعمران يرد على الإتهامات له بتقويض دولة القانون

وأضاف وزير الإسكان خلال إجابته على أسئلة الصحافة مساء اليوم في مؤتمر صحفي للحكومة عقب اجتماع استثنائي لها، أن ما دار خلال لقائه الأخير مع بعض الشباب ليس له طابع رسمي لافتا إلى أن الفيديو المتداول “مجتزأ من سياقه”.

وأكد وزير الإسكان على أنه لا علم له منذ توليه مسؤولية رسمية أنه قابل أمرا قضائيا بغير الاحترام.

ومن جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقة،  خلال ذات المؤتمر وكرر ما قاله وزير الإسكان من احترام الحكومة للقضاء، مضيفا أن الحكومة ملتزمة الالتزام الكامل باحترام القضاء طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات وانطلاقا من الثقافة العامة للمجتمع.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أنها ملتزمة ـ وليس لديها أي خيار سوى ذلك ـ بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن القضاء ما دامت استوفت مراحل التقاضي وصارت نهائية.

وأوضح  الناطق باسم الحكومة أن الدولة تعترف وتقر أنه لا يجوز لأي شخص مهما كان لا حكومة ولا وغيرها أن يقيم قرارات القضاء، منوها إلى أن تقييمها يتم حصرا عبر آليات القضاء المستحدثة لهذا الغرض.

وتم خلال الأسبوع تداول مقطع من وزير الإسكان يتعلق بقطاع العدالة، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وأثار المقطع ردود أفعال غاضبة من نادي القضاة، ونقابة كتاب الضبط، وهيئة المحامين.