في ضوء ما يحصل من هرج ومرج وتطاول، علينا أن نفهم أنه للأسف تتحمل القنوات الخاصة المسؤولية في صناعة كل الظواهر وما أتاحت لها من تغطيات وبرامج لساعات تنشر ما يجرم الآن من نشره على صفحته أو منصته!
إن الدولة وأجهزتها مسؤولة أيضا هي الأخرى عن ترك الحبل على القارب في الفترة مابين 2007-2022 وهي الفترة التي عرفت تحرير الفضاء السمعي البصري لكن لم يتم مواكبة تلك الخطوة الجريئة في دولة فتية مثل موريتانيا كان الأمر يتطلب إجراءات ضبطية ووجود حقيقي للهابا لكن الهابا الآن مع الرئيس الدكتور الحسين مدو وهو أحد أكثر الإعلاميين الموريتانيين دراية بأهمية وجود أداة ضبطية يحاول أن يطبق الضوابط لكنه ربما مكبل ببعض الإجراءات القانونية أو الإدارية التي تجعل تحرك الهابا جاء بعد نحو شهر من نشر فيديوهات لا تقل خطورة عن كلام النائب وكذلك صورة الوثيقة التي سربت في ظروف خطيرة جدا كانت يمكن أن تمنح للمجرم/ة فرصة للهروب.
إن ما نراه ونشاهده ونلاحظه كمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال وممارسين لمهنة الصحافة يجعلنا نشعر بالخزي والعار لمجرد أننا ننتمي لهذا الحقل الذي أصبح مطية يركبها أو يستغلها النافذون والتافهون والنطيحة وما أكل السبع؛ في استهتار بالقانون والضوابط التي رسمت وتجاهل لكل محاولة جادة للضبط أو الإصلاح وهو ما جنته الدولة والشعب والصحفيين الآن بهذه الظواهر التي أصبحت أقرب هي للفوضى والتفاهة وصناعة التافهين ومنح الفرصة لأصحاب المشاريع الهدامة بتمرير رسائلهم بوعي أو دون وعي والنتيجة تصدر المشهد من أشخاص أمثال:”تبق لايف” و هههههههه العاطي شي مولانا؛ وهههههههههه نجل العميد …. إلخ من الظواهر؛ ليضيع الوطن وتضيع الكلمة وتضيع فرصة توجيه الرأي العام بطريقة صحيحة تخدم الوطن والمواطن.
*محمد سيدأحمد ولد بوبه*
