المتابع: سجّل جهاز الدرك الوطني في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة نجاحات أمنية لافتة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وذلك من خلال عمليات نوعية اعتمدت على المتابعة الدقيقة، والرصد الاستخباراتي المحكم، والتعقب الميداني المتواصل، انتهت بتفكيك شبكات متورطة في بيع وترويج المخدرات، بما فيها المواد المصنفة ذات الخطر البالغ على الأمن الصحي والاجتماعي.
وتعكس هذه النجاحات المتتالية المكانة المحورية التي يحتلها الدرك الوطني في المنظومة الأمنية الوطنية، باعتباره جهازًا يجمع بين الصرامة القانونية، والكفاءة الاستخباراتية، والانتشار الميداني الواسع، ما يجعله في طليعة المؤسسات المعنية بضبط المخالفين للقانون وحماية المجتمع من التهديدات المتنامية للجريمة المنظمة.
وقد برز بوضوح الدور القيادي لقائد أركان الدرك الوطني في توجيه السياسات العامة للعمل الأمني، وترسيخ مبدأ العمل الاستباقي، إلى جانب التنسيق المحكم بين مختلف القيادات الجهوية والمركزية. كما كان لقادة المكاتب والكتائب والتجمعات، وقادة الفرق والتحديات، دورٌ حاسم في تحويل التوجيهات الاستراتيجية إلى إنجازات ميدانية ملموسة، عبر عمليات دقيقة نفذت باحترافية عالية وفي احترام تام للإجراءات القانونية.
وفي قلب هذه المنظومة، يبرز مكتب الدراسات والتوثيق (الاستخبارات العسكرية) كأحد الأعمدة الأساسية في نجاح العمليات، حيث يضطلع بدور بالغ الأهمية في جمع وتحليل المعطيات، ليس فقط من الزاوية الأمنية الصرفة، بل من خلال الإحاطة الشاملة بكل الظروف المادية والمعنوية والاجتماعية والنفسية التي تحيط بوقوع الجرائم. هذا النهج التحليلي المتكامل يتيح تكوين صورة كاملة عن الجريمة، وسياقها، وشبكاتها، وامتداداتها المحتملة، ما يعزز دقة القرار الأمني ونجاعة التدخل.
وتؤكد هذه المقاربة أن مكافحة الجريمة لم تعد عملاً ردعيًا فحسب، بل عملية استخباراتية مركبة، تستند إلى الفهم العميق للبنية الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، وهو ما نجح الدرك الوطني في تجسيده على أرض الواقع.
إن النجاحات التي تحققت لم تكن لتتم لولا الجهود المتواصلة والتضحيات اليومية التي يقدمها منتسبو الدرك الوطني بمختلف رتبهم، والذين يعملون في ظروف ميدانية صعبة، وبحس وطني عالٍ، إدراكًا منهم لخطورة الرهانات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود وتأثيرها على أمن الدولة واستقرار المجتمع.
ويُجمع المراقبون على أن ما يحققه الدرك الوطني اليوم يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة يقظة، وأن أجهزتها قادرة على حماية القانون، والتصدي بحزم واحتراف لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
محمد سيدأحمد بوبه
كاتب وباحث في مجال الاتصال والاستيراتيجية الاتصالية.
