شبكة المتابع – نواكشوط: طالب عدد من المستفيدين والمتضررين من مشروع “مستقبلي” في نسخته لسنة 2025 بإجراء تحقيق في ظروف تسيير المشروع وتسوية التمويلات المتأخرة، كما دعوا إلى عدم تكليف المنسق الحالي للمشروع بالإشراف على النسخة المقبلة.
وقال المحتجون، في بيان توصلت شبكة المتابع بنسخة منه، إن نسخة 2025 من المشروع شهدت “اختلالات في التسيير والمتابعة”، معتبرين أن عدداً من المستفيدين لم يحصلوا حتى الآن على التمويلات المخصصة لهم، فيما لم يتسلم بعض المستفيدين نسبة 30% الأولى من التمويل، رغم مرور فترة على انطلاق البرنامج.
وأضاف البيان أن التأخر في صرف التمويلات تسبب في تعطيل مشاريع شبابية وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمستفيدين، مشيراً إلى أن الإشكالات المسجلة طالت عدداً من المناطق الداخلية وبعض أحياء العاصمة نواكشوط، من بينها دار النعيم والرياض، حيث يشعر بعض الشباب – وفق البيان – بوجود تفاوت في الاستفادة والمعاملة.
واعتبر أصحاب البيان أن ما جرى خلال النسخة الحالية أثر سلباً على صورة المشروع ومصداقيته لدى عدد من الشباب الذين كانوا يعولون عليه في تمويل مشاريعهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وطالب الموقعون على البيان السلطات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية ملف التمويلات المتأخرة، وفتح تحقيق حول أسباب التعطيل، وضمان الشفافية والعدالة بين المستفيدين، إضافة إلى مراجعة آليات التسيير والمتابعة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان مطالبة بإقالة منسق مشروع “مستقبلي”
نحن، مجموعة من المستفيدين والمتضررين من تسيير نسخة 2025 من مشروع “مستقبلي”، نعلن للرأي العام الوطني استياءنا الشديد من الطريقة المرتبكة وغير العادلة التي تم بها تنظيم هذه النسخة، والتي كشفت عن فشل واضح في التسيير والمتابعة والالتزام تجاه المستفيدين.
فإلى اليوم، ما تزال أعداد معتبرة من المستفيدين لم تحصل على تمويلاتها المستحقة، في حين أن بعض المستفيدين لم يحصلوا حتى على نسبة 30% الأولى من التمويل، رغم مرور فترة طويلة على انطلاق المشروع، وهو ما تسبب في تعطيل مشاريع الشباب وإدخالهم في أوضاع مادية ونفسية صعبة.
وقد برز هذا التهميش بشكل خاص في الداخل، وكذلك في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة نواكشوط، مثل دار النعيم والرياض، حيث يشعر العديد من الشباب بالإقصاء وغياب المساواة في التعامل بين المستفيدين.
إن ما حدث خلال نسخة 2025 يؤكد غياب الشفافية وسوء التنظيم وضعف المتابعة، وهو ما أفقد المشروع مصداقيته لدى فئات واسعة من الشباب الذين كانوا يعولون عليه لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبناءً على ذلك، فإننا نطالب بشكل صريح بإقالة منسق مشروع “مستقبلي” عبد الله عبد الجليل، وعدم تكليفه بالإشراف على نسخة 2026، باعتبار أن الفشل المسجل في النسخة الحالية لا يسمح بتجديد الثقة فيه أو في أسلوب التسيير الذي أدى إلى هذه الأزمة.
كما نطالب الجهات العليا بالتدخل العاجل من أجل:
تسوية جميع التمويلات المتأخرة فورًا.
فتح تحقيق جاد حول أسباب التعطيل والتفاوت في صرف التمويلات.
ضمان الشفافية والعدالة بين جميع المستفيدين دون تمييز.
إعادة هيكلة آلية التسيير بما يضمن احترام حقوق الشباب المستفيدين.
صادر عن: مجموعة من المستفيدين والمتضررين من مشروع “مستقبلي” – نسخة 2025
