نواكشوط:لقاءات مكثفة ومؤشرات على تعديل وزاري وشيك نحو حكومة تكنوقراط قبل نهاية المأمورية الثانية؟
المتابع: عقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم اجتماعًا مطولًا مع الوزير الأول السيد المختار ولد جاي، في لقاء تتقاطع حوله قراءات سياسية متعددة، وتضعه مصادر مطلعة في صدارة مؤشرات التغيير الحكومي المرتقب.
وبحسب ما أوردته مصادر موثوقة لشبكة المتابع الإعلامية، فقد اتفق الرئيس والوزير الأول على ضرورة إجراء تعديل وزاري وشيك، يُرجح أن يشمل عددًا من الوزراء، وذلك على خلفية جملة من الاختلالات، من أبرزها تأخر تسلم بعض المشاريع الحكومية عن الآجال المحددة، وضعف مردودية بعض القطاعات في تنفيذ البرامج ذات الأولوية.
سياق اللقاءات: إعادة ترتيب قبل الحسم
وفي سياق متصل، استدعت رئاسة الجمهورية، بعد صلاة المغرب، الوزير السابق مولاي ولد محمد الأغظف، في خطوة تعزز فرضية إعادة ترتيب التوازنات داخل الجهاز التنفيذي، كما التقى الرئيس في اليوم ذاته بالسياسي أحمد صمب، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة أوسع تتجاوز البعد الحكومي التقني، لتلامس الأبعاد السياسية والتوافقية للمرحلة القادمة.
هذه اللقاءات، بتوقيتها وكثافتها، توحي بأن الأمر لا يتعلق فقط بتعديل جزئي لمعالجة اختلالات تقنية، بل بإعادة تموضع شاملة تواكب ما تبقى من المأمورية الثانية للرئيس.
*من حكومة التوازنات إلى حكومة النتائج*
منذ انطلاق المأمورية الثانية، بدا واضحًا أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يسعى إلى الانتقال من منطق إدارة التوازنات السياسية إلى منطق أكثر صرامة قائم على النتائج والنجاعة. ومع اقتراب النصف الثاني من هذه المأمورية، تتزايد الحاجة إلى فريق حكومي قادر على تسريع الإنجاز، وضبط التنفيذ، وترك بصمة عملية في ملفات الاقتصاد، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.
التأخر في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، وتباطؤ الاستجابة الاجتماعية في بعض القطاعات، جعلا خيار التعديل الوزاري ليس مجرد احتمال، بل ضرورة سياسية وإدارية.
هل نحن أمام حكومة تكنوقراط؟
المعطيات الحالية، وطبيعة اللقاءات الجارية، ترجح سيناريو تشكيل حكومة ذات طابع تكنوقراطي قبل نهاية المأمورية الثانية، أو على الأقل حكومة يغلب عليها الطابع الفني والمهني، مع تقليص الحضور السياسي التقليدي.
حكومة من هذا النوع ستخدم عدة أهداف:
تركيز الجهد على الإنجاز بدل الخطاب.
تحييد الصراعات السياسية داخل الجهاز التنفيذي.
تحسين صورة الأداء الحكومي داخليًا وخارجيًا.
تهيئة الأرضية لمرحلة ما بعد المأمورية الثانية بهدوء واستقرار.
يمكننا القول : إن المشهد السياسي الحالي يوحي بأن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة ضبط دقيقة، يقودها الرئيس شخصيًا، عنوانها الأبرز: الفعالية، والانضباط، وربط المسؤولية بالنتائج. وإذا ما تأكد خيار الحكومة التكنوقراطية، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة واضحة مفادها أن المرحلة لم تعد تحتمل التجريب ولا المجاملات، وأن ما تبقى من المأمورية الثانية سيكون مخصصًا لحصاد ملموس لا لوعود مؤجلة.
شبكة المتابع الإعلامية
