المتابع: أصدر الاتحاد العام للعمل والصحة بموريتانيا بيانا شديد اللهجة يأتي بعد ما وصفه بمماطلة الوزارة ومحاولة مصادرة حق النقابة في الاحتجاج الذي يكفله القانون والدستور بحسب بيان الإتحاد العام للعمل والصحة.
نص البيان:
في البيان الذي اصدرنا يوم 13\11\2023 المتعلق ببوادر أزمة تلوح في الأفق بين نقابة مهنيي العمل الإجتماعي المنضوية تحت لواء الإتحاد ووزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة على خلفية
تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي أنكرت فيه وجود مهنيين في العمل الإجتماعي بإستثناء دفعة قيد التدريب، كذلك
مماطلة الوزيرة في لقاء النقابة لطرح عريضتها المطلبية وبعض مشاكل القطاع خاصة بعد تجديد مكتب النقابة في 27\4\2023 .
أكدنا في البيان على أهمية إحترام العمل النقابي والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك ونصحنا الوزيرة بالابتعاد عن صناع التأزيم والجلوس مع ممثلي العمال الشرعيين والرد عليهم بالأساليب المعروفة ،
وللأسف الشديد استمرت سياسة المماطلة والتلاعب بل تطور الأمر إلى تحويل تعسفي للأمين العام للنقابة الأستاذ محمد المصطفى الحافظ في رسالة بالغة السوء والرجعية يبدو أن أصحابها مازالوا يعيشون حقبة الثمانينات والتسعينيات وسياسة قمع الحريات النقابية .
إننا في الإتحاد العام للعمل والصحة إذ نستهجن هذا التصرف المشين من وزارة في دولة مؤسسات وقانون قطعت اشواطا في الحريات الفردية والجماعية لنؤكد على مايلي :
1_ رفضنا التام لسياسة العقاب على خلفية المواقف والتوجهات التي يكفلها الدستور و القانون.
2_ ندعوا للعدول فورا عن هذا القرار الجائر في حق موظف مهني خدم هذا القطاع طويلا ويشهد له المستفيدين من خدماته خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرأس المصلحة الخاصة بهم كما يشهد له كل مهنيي القطاع.
3_ ندعوا الوزيرة مرة أخرى للابتعاد عن صناع التأزيم وعدم اللعب بالنار في قضية العودة ببلادنا إلى سياسة التسويف والعقاب والتحويلات التعسفية .
4_ ندعوا الحكومة ممثلة في الوزير الأول الذي سبق أن وصلتهم قضية النقابة ومماطلة لوبي الوزارة إلى التدخل لوقف هذه المهزلة والحفاظ على مكتسبات البلاد وما وصلته اقليميا ودوليا من سمعة جيدة في مجال الحريات النقابية .
18\12\2023
*الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام*
