أنباء دوليةالأخبارالرئيسيةقضايا

موريتانيا تقدم خريطة طريق لتنشيط مجموعة الساحل

المتابع: قدمت موريتانيا، التي تترأس حاليا مجموعة دول الساحل الخمس، خارطة طريق لإعادة إطلاق أنشطة المجموعة واستعادة الثقة مع الشركاء.
وتهدف خريطة الطريق، -والتي حصلت شبكة المتابع على نسخة منها-  إلى تعزيز قدرات الجهات الدفاعية والأمنية لمكافحة انعدام الأمن في منطقة الساحل، وتحسين ظروف التنمية المستدامة لسكان المنطقة، وزيادة وصول السكان في المناطق العابرة للحدود إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي).
وتتضمن الخارطة أربعة محاور هيكلية تتعلق بالمجالات: الدبلوماسية، الأمن والدفاع، المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل، إضافة إلى التنمية والتكامل والصمود.
ويركز المحور الدبلوماسي على تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف، ولاسيما تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو مع الشركاء المهمين في مجموعة دول الساحل، وتطوير الظروف اللازمة لإعادة اندماج مالي في المستقبل في المنظمة.
ويتضمن هذا المحور العمل على دعم الحوار وعودة السلام والمصالحة بين الدول الأعضاء من خلال دعم الدول الأعضاء في جهودها لاستعادة السلام والسيطرة على أراضيها الوطنية، وتزويد الدول الأعضاء المنكوبة بالدعم المعنوي والديني في جهودها لمكافحة التطرف، ومشاركة التجربة الموريتانية وخبرة قواتها الأمنية والمدنية في حماية السكان وتعزيز الأمن.
وفي محور الدفاع والأمن، تضمنت خريطة الطريق العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة، وحماية السكان من خلال التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر، سبيلا إلى استعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدور المحور الثالث من خارطة الطريق (المؤسساتية) حول المراجعة التنظيمية والمؤسسية للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمسة ونظام المراقبة والتقييم، في سياق انسحاب جمهورية مالي.
أما محور التنمية والتكامل والاستجابة فيركز على تنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس وشركائها.
وستدعو موريتانيا، بوصفها رئيسة المجموعة، إلى اجتماع رفيع المستوى يجمع الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل ومنسقي مجموعة دول الساحل وتحالف الساحل وائتلاف الساحل، لبحث سبل تحسين الشراكات الدولية لخدمة العمل الوطني والإقليمي لمنطقة الساحل بشكل أفضل.
وستعمل موريتانيا على مستوى المنظمات الدولية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) على توسيع نطاق التعاون الإقليمي والقاري والدولي.
فيما يتضمن محور التنمية، تطوير وإطلاق خطة تنفيذ المشاريع 2023-2025، المنبثقة عن قمة رؤساء الدول في فبراير 2021 وتعطي الأولوية للمشاريع ذات البعد الإقليمي لتعزيز التكامل وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية لصالح السكان المستهدفين ومراعاة آثار تغير المناخ وعواقبه على حياة السكان.
وخلصت خارطة الطريق إلى أن النتيجة المتوقعة من هذا النهج الشامل هي تحديد إطار للتبادل والتشاور يجعل إجراءات بعضنا البعض متكاملة في متابعة مهمة مجموعة الساحل الخمس.
وأكدت على أن خطة تنفيذ السلام يجب أن تتماشى مع استراتيجية التنمية والأمن 2023-2033 كإطار مرجعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الساحل الخمس، وخطط التنمية الوطنية ورؤية الرئاسة الحالية، وكذلك الأولويات الإقليمية من البلدان الأعضاء.
ولفتت إلى أن هذه المشاريع ستركز بشكل أساسي على تطبيق مناهج تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، والحصول على المياه في المناطق الريفية على وجه الخصوص، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة.
النص الكامل لخارطة الطريق المقدمة من طرف موريتانيا لتحسين وتنشيط مجموعة دول الساحل الخمس.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء- عدل

خارطة طريق الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس 2023
” تنشيط مجموعة دول الساحل الخمس ”

تبادل مهام رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس بين تشاد وموريتانيا

القمة السادسة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات، نجامينا، 20 فبراير 2023

أولا-السياق
لقد تم إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط من قبل خمس دول شقيقة (هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) وذلك عقب المصادقة على اتفاقية 19 ديسمبر 2014. وتجسد هذه المجموعة إرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم في مواجهة شبكة معقدة من التحديات ترتبط بأشكال متعددة من الهشاشة الأمنية والزراعية – البيئية والاجتماعية-الاقتصادية والإقليمية(الترابية).
ولتجسيد هذه الإرادة، أنيطت بالمنظمة أهداف كبرى منها على وجه الخصوص:
أ‌- ضمان الظروف المواتية للتنمية والأمن في فضاء الدول الأعضاء؛
ب‌- توفير إطار استراتيجي للتدخل يتيح تحسين الظروف المعيشية للسكان؛
ت‌- الجمع بين التنمية والأمن مدعومين بالديمقراطية والحكامة الرشيدة في إطار تعاون إقليمي ودولي يعود بالنفع على الجميع،
ث‌- ترقية تنمية جامعة ومستدامة.
وبالجملة، فإن الأمر يتعلق بتنسيق وحتى تضافر وسائل الدول الأعضاء بغية تقديم استجابة تضامنية مشتركة، سياسية وأمنية واقتصادية في نفس الوقت، للتحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها دول المجموعة.
ورغم القيود المتعددة المتفاقمة جراء سياق عالمي تطبعه جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها الجسيمة على الدول الأعضاء في مجموعة الساحل، إلا أن المجموعة استطاعت أن تشق طريقها وأن تتبوأ موقعا لائقا بها ضمن الأجندة الدولية.
غير أن هذه الديناميكية الإيجابية سرعان ما تعطلت نتيجة لمجموعة من الأحداث التي وقعت في ثلاث من الدول الأعضاء ولبعض التعديلات الجيوستراتيجية الوطنية والدولية الهامة.
وضمن هذا السياق الفريد، عقدت المنظمة قمة استثنائية بنجامينا في 20 فبراير 2023 استهدفت تشخيص واقعها ووضع حصيلة لعملها واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمكن من انتعاش حقيقي لعملها بعد فترة من الركود. وقررت القمة أن تعهد لموريتانيا برئاسة المجموعة بغية إعادة بناء مرتكزات النهوض من خلال القيام في آن واحد بمعالجة المستعجلات الناشئة عن الأزمة وإعادة إطلاق النشاطات الاستراتيجية المتفق عليها، وذلك بفضل إعادة تنشيط الأجهزة والأطر المشتركة العاملة.
ثانيا- محاور خارطة الطريق

ثانيا.1. المحور الدبلوماسي
في الإطار الدبلوماسي، ستبذل الرئاسة الموريتانية للمنظمة كل ما في وسعها من أجل:
1. تطبيع وتهدئة العلاقات بين الدول الأعضاء وشركاء التحالف
1.1. القيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول شبه المنطقة وتقوية تعاونها حتى يشمل المستوى اللامركزي؛
2.1. القيام بأعمال دبلوماسية بغية تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل؛
3.1. تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مقبلة لمالي إلى المنظمة تمشيا مع خطاب فخامة رئيس الجمهورية في قمة نجامينا الاستثنائية الأخيرة حيث أعلن التصميم ” على مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم”.
4.1. إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها.
ثانيا.2. محور الأمن والدفاع
رغم الجهود المبذولة، تظل الوضعية الأمنية بالساحل مدعاة للقلق الشديد وتتطلب إجراءات عاجلة مناسبة للظروف القائمة. وتتمثل الإجراءات المقترحة على هذا المستوى في ما يلي:
1. تعزيز قدرات القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس عبر التنفيذ الفوري لإصلاح هذه القوة، من خلال:
• الارتقاء إلى معايير القدرات والاعتماد للكتائب الجديدة؛
• تطوير ودمج قدرات نوعية للاستخبارات وتحليل المعلومات التكتيكية؛
• إنشاء آليات للتشغيل البيني بين الكتائب؛
• التدريب والتكوين المستمر لتشجيع رسوخ ثقافة احترام قواعد الالتزام والسلوك وترتيبات إطار الامتثال.
2. حماية السكان عن طريق التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر، وذلك سبيلا لاستعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والتحقيق المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.
3.
ثانيا. 3. المحور المؤسسي
يتمحور هذا العنصر حول المراجعة المؤسسية والتنظيمية للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، وذلك في سياق انسحاب جمهورية مالي من المجموعة.
1. تفعيل نظام المتابعة، عبر:
• عقد لقاءات فصلية بين الرئيس الدوري، والوزير الوصي على المجموعة، والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك لاستعراض حالة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق؛
• التبادل المنتظم بين رئيس مجلس الوزراء الوصي على المجموعة والأمين التنفيذي والشركاء المعنيين؛
• تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة. وهذه اللجنة المكونة من الوزارات المعنية الرئيسة تحت سلطة رئيس الجمهورية، سيعهد لها خاصة بالإشراف على مجمل النشاطات التي سيقام بها في إطار العهدة الحالية وإعداد الجدول الزمني للتظاهرات المقررة خلال هذه الفترة.

ثانيا. 4. محور التنمية والاندماج والصمود
يتمحور هذا العنصر حول أقطاب نشاطات تتمثل في:
1. توضيح وتنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية وشركاء المنظمة

2. إعداد وإطلاق برنامج الاستثمارات ذات الأولوية 2023-2025

وستركز هذه المشاريع كأولوية على الجوانب التالية:

• تفعيل مقاربات تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي؛
• تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفاذ إلى المياه في الوسط الريفي بصورة خاصة؛
• تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتثمين الماشية في شبه المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى