رفض فلسطيني لإشراك “الشاباك” في مكافحة الجريمة بالوسط العربي في إسرائيل

رفضت أوساط عربية داخل إسرائيل سعي الحكومة المرتقبة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إنشاء وحدة خاصة بجهاز الأمن العام (شاباك) لمحاربة الجريمة المتصاعدة داخل المجتمع العربي.

ومساء الأربعاء، أعلن نتنياهو زعيم حزب “الليكود” (يمين) تمكنه من تشكيل حكومة من المتوقع أن يعرضها الأسبوع الجاري على الكنيست (البرلمان) لنيل الثقة.

ووفق موقع “واللا” الإخباري العبري في اليوم نفسه، ينص اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وحزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) بقيادة عضو الكنيست اليميني المتشدد إيتمار بن غفير على إنشاء وحدة تابعة لـ”الشاباك” لمساعدة الشرطة في مكافحة الجرائم الجنائية في المجتمع العربي داخل إسرائيل، بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي التي سيقودها بن غفير.

و”الشاباك” بالأساس معني بإحباط ومنع أي نشاط “غير قانوني يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو نظام الحكم أو مؤسساته”.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل) محمد بركة للموقع الخميس: “المواطنون العرب ليسوا هدفا أمنيا أو جنائيا. إنهم جماعة مدنية يجب الاهتمام باحتياجاتها مثل أي فئة أخرى من المواطنين”.

وعدد السكان العرب من فلسطينيي عام 1948 بلغ 2.026 مليون نسمة، أي 21 بالمئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين و593 ألف نسمة، بحسب المكتب المركزي للإحصاء (حكومي) في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

واتهم بركة الجهاز الأمني الإسرائيلي بالتآمر ضد المجتمع العربي قائلا إن “الشاباك متورط بالفعل في الجريمة المنظمة كداعم وراعٍ وهذا حسب شهادة ضباط الشرطة، والمطلوب أن يرفع يده عن المجتمع العربي ولا يستخدم التنظيمات الإجرامية كأداة لتفكيك المجتمع العربي”.

ومنذ مطلع عام 2022 قُتل 106 مواطنين من العرب في ظل تصاعد العنف والجريمة واتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ملاحقة العصابات المنظمة وغض الطرف عن انتشار السلاح غير المرخص.

وتابع بركة: “المطلوب من الشرطة أن تؤدي دورها مثل أي شرطة في العالم وتقبض على المجرمين. بما أنها كانت قادرة على القيام بذلك في المدن اليهودية، فهي قادرة على القيام به في الشارع العربي”.

بينما “مطلوب من الجيش سد الثغرات في قواعده التي تتدفق منها الأسلحة والذخيرة إلى التنظيمات الإجرامية”، بحسب بركة، في إشارة إلى تزايد ظاهرة سرقة أسلحة وذخيرة من قواعد عسكرية إسرائيلية.

أما مدير مركز مصافي لحقوق العرب في إسرائيل (مستقل) جعفر فرح فقال لموقع “واللا” الخميس إن “الشاباك” يمنع الشرطة من القبض على المجرمين الذين يعملون كـ”مخبرين” لديه، و”منذ عام 2012، تم تحويل مئات ملايين الشواكل إلى الشرطة التي ثبت عدم استخدامها لمحاربة الجريمة المنظمة (في المجتمع العربي)”.

اتهامات فرح لم تقتصر على “الشاباك” والشرطة، إذ اتهم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بعدم مكافحة تسرب الطلاب العرب من منظومة التعليم، ما يحولهم إلى “جنود في المنظمات الإجرامية”، بحسب قوله.

فيما اعتبر مركز “عدالة” الحقوقي (مستقل) في بيان الخميس أن “إقامة منظومة أمنية منفصلة (من “الشاباك”) بصلاحيات منفصلة موجهة ضد مجموعات سكانية مختلفة على أساس عرقي، هو خلق متعمد لنظامين قانونيين منفصلين وعودة إلى أيام الحكم العسكري”، الذي عاشه الفلسطينيون داخل أراضي عام 1948 منذ النكبة وحتى 1968.

وحذر المركز من أنه “إذا تم تنفيذ هذه السياسة بالفعل، فستكون هذه ركيزة أخرى بارزة في سياسة تحمل خصائص الفصل العنصري تروج لها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

(الأناضول)