وأوضح فخامته لدى اشرافه على افتتاح أعمال الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل اليوم الاثنين في نواكشوط، أن التحديات الأمنية والتنموية في منطقة الساحل تحتاج إلى اعتماد مقاربة شاملة، ووضع خطة جماعية صارمة، يعززها تضامن دولي فعال ومستدام.

ودعا باسم جميع رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس المجتمع الدولي إلى مزيد من الالتزام وتعبئة الموارد المالية لصالح المجموعة.

وفيما يلي نص خطاب رئيس الجمهورية:

“معالي الوزير الأول

معالي رئيس الجمعية الوطنية،

معالي رئيس المجلس الدستوري

معالي السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا ورئيس الجمعية العامة لتحالف الساحل،

معالي السيدة سفينيا شولز ، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية،

معالي السيد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا ورئيس اللجنة التوجيهية التنفيذية لتحالف الساحل،

أصحاب السعادة الوزراء الوصيون على مجموعة دول الساحل الخمس بوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، ممثلو الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، الأعضاء أو الشركاء في تحالف الساحل،

معالي الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي في موريتانيا،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

أود بادئ ذي بدء أن أرحب بكم جميعًا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نيابة عن جميع رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس وأصالة عن نفسي، وأتوجه إليكم بخالص الشكر على تصميمكم على المشاركة في هذه الدورة الرابعة للجمعية العامة لتحالف الساحل رغم انشغالاتكم الجمة حرصا على تعزيز ديناميكية الشراكة مع مجموعة دول الساحل الخمس.

إن حضوركم اليوم يعزز، بدون شك، إيماني باستدامة التزامكم ودعمكم للجهود التي نبذلها باستمرار لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهائلة التي تهدد مستقبل منطقة الساحل ككل، ولا سيما مجموعة دول الساحل الخمس.

كما أود أن أشكر معالي السيد خوسيه مانويل ألباريس على عمله الممتاز في رئاسة الجمعية العامة لتحالف الساحل، وأتمنى التوفيق والنجاح للسيدة سفينيا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية المانيا الاتحادية، في مهمتها الجديدة رئيسة للجمعية العامة لمجموعة تحالف الساحل.

كما أود أن أعرب عن امتناني العميق للسلطات الإسبانية والألمانية، ولجميع البلدان والمنظمات، الأعضاء أو الشركاء مع التحالف على الجهود المبذولة لتسهيل عقد هذه الدورة الرابعة للجمعية العامة.

بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس وزراء دول مجموعة الخمس في الساحل، تتيح هذه الدورة فرصة سعيدة لتعزيز الشراكة بين تحالف الساحل ومجموعة الخمس في الساحل وتحسين فعاليتها.

أصحاب السعادة السيدات والسادة،

ليس هناك شك اليوم، في أن منطقة الساحل ككل، ولا سيما مجموعة دول الخمس في الساحل، تواجه أزمات أمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية غير متناسبة مع قدراتها على الصمود وحدها.

هذه الأزمات التي تزايدت وتفاقمت بسبب وضع دولي صعب جعلها تتفاقم وتتضخم بشكل دراماتيكي باستمرار.

ولذلك فلا يمكننا أن نتغلب على هذا الوضع إلا من خلال تضافر الجهود، واعتماد مقاربة شاملة، ووضع خطة جماعية صارمة، يعززها تضامن دولي فعال ومستدام.

وفي كل الأحوال لا يمكن فصل التحدي الأمني الذي يشكل الإرهاب والتطرف والعنف أساسه عن عوامل الركود التي هي: الفقر، والظلم الاجتماعي، وسوء الإدارة، وتغير المناخ، وانعدام الآفاق والتوترات الاجتماعية بشكل عام، وفي ظل هذه العوامل مجتمعة ينمو العنف ويترعرع ويزدهر.

وفي هذا السياق، ولمواجهة هذه الأوضاع، سارعت مجموعة دول الساحل الخمس تعبئة وتحسيس الشركاء حول برامجها التنموية والحوكمة وتعزيز قدرتها على الصمود وتوطيد الأمن.

وهذا الترابط شبه العضوي بين الأمن والتنمية هو الذي يشكل حجر الأساس لقيام مجموعة الخمس في الساحل.

السيدات والسادة،

على الرغم من السياق الإقليمي والدولي غير المواتي إلى حد ما، فقد حققت مجموعة دول الساحل الخمس إنجازات كبيرة، تمثلت في:

– تعزيز قنوات التبادل والتنسيق بين قوات الدفاع وقوات الأمن الوطني،

– تعزيز القوة المشتركة فيما حققته في مجالات التدريب والتجهيز والبنية التحتية،

– إنشاء مجموعات التدخل والمراقبة السريعة (GARSI) ،

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم تنفيذ برنامج استثماري ذي أولوية للفترة 2019 – 2021 واعتماد خطة جديدة تغطي الفترة 2023 – 2025.

من المؤسف والمحزن أن أحداث مأساوية قد وقعت مؤخرا عطلت عمل منظمتنا وزادت من هشاشة هذه المنطقة الهشة أصلا.

ونذكر على سبيل المثال من هذه الأحداث:

– انسحاب مالي من مجموعة الخمس في الساحل الذي قلص فجأة من مساحتنا الجغرافية وحرمنا مؤقتًا، كما آمل، من المساهمة الثمينة لدولة شقيقة وعضو مؤسس.

– انسحاب قوة بارخان.

– الصراع المسلح في السودان

ومع ذلك، وفي مواجهة هذه التطورات، أعاد رؤساء دول مجموعة الخمس، في 20 فبراير 2023 في نجامينا التأكيد بقوة على عزمهم الراسخ على الحفاظ على المنظمة وتعزيزها، لقناعاتهم الراسخة بأن الانتصار على الإرهاب والتخلف يتطلبان بشكل حتمي تضافر الموارد والجهود.

وانعكس هذا التصميم بوضوح في خارطة الطريق للرئاسة الموريتانية لمجموعة الخمس في الساحل والتي تحدد هدفًا أساسيا من بين أهداف أخرى:

يتمثل في تعزيز قدرات القطاعات الدفاعية والأمنية، ولا سيما القوة المشتركة بعد إصلاحها، وتعزيز الهياكل المتعلقة بالأمن، التي تستضيفها الدول الأعضاء.

– تفعيل البرنامج الاستثمار ذي الأولوية 2023-2025، وتعزيز التبادلات الاقتصادية بين بلدان الساحل مع العمل على حشدها حول هيكلة المشاريع المتسقة مع استراتيجية التنمية والأمن والعمل على تنشيط وتوسيع الشراكة الدولية لصالح مجموعة الخمس.

إن انعقاد الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل في نواكشوط اليوم يؤكد بقوة الوجود الحقيقي لزخم سياسي يهدف إلى تنشيط مجموعة الخمس.

وأود هنا أن أجدد شكري لجميع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، الأعضاء والشركاء في التحالف على دعمهم الذي لم يتوقفوا عنه أبدًا في إطار الدعم الذي قدموا لنا لامتصاص بطالة الشباب وفي مجالات أخرى مثل الزراعة والأمن الغذائي والبيئة والخدمات الأساسية.

ومن الواضح أنه لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية بفعالية في منطقة الساحل نحتاج إلى تعبئة أوسع للمجتمع الدولي.

وأدعو هنا باسم جميع رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل إلى مزيد من الالتزام من المجتمع الدولي وتعبئة الموارد المالية لصالح مجموعتنا.

ومن الملح بشكل خاص أن تنفيذ إجراءات قصيرة الأجل ذات مردودية سريعة مرتبطة بإجراءات هيكلة طويلة الأجل، تؤدي إلى تحول نوعي ودائم في الظروف المعيشة للسكان وإيجاد حلول لعمالة لائقة للنساء والشباب من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة من السكان، وتحسين القطاع الزراعي من خلال التكثيف الزراعي الإيكولوجي، بفضل استغلال الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر.

كما آمل أن تساهم أعمالكم في تعبئة أكبر للتمويل لصالح استراتيجية الدفاع والأمن لمجموعة الساحل، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأعلن افتتاح الدورة الرابعة للجمعية العامة لتحالف الساحل.

أشكركم.”